الحكومة الأردنية تؤكد ازدياد عمليات تهريب المخدرات من سوريا إلى أراضي المملكة

صرح رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أن عمليات تهريب المخدرات من سوريا إلى أراضي المملكة الأردني ازدادت بشكل مضطرد وكبير في الآونة الأخيرة.

وأكد الخصاونة، في حديثه لشبكة “بي بي سي” البريطانية ازدياد عمليات تهريب المخدرات القادمة من سوريا.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأردني في بيان إحباط محاولة تهريب “كميات كبيرة من المخدرات” قادمة عبر الحدود مع سوريا.

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في قيادة الجيش الأردني قوله إن “المنطقة العسكرية الشمالية، وبالتنسيق مع مديرية الأمن العسكري، أحبطت على إحدى واجهاتها محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، قادمة من الأراضي السورية”، وفق ما أوردت وكالة “فرانس برس”.

وأضاف أنه “تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى فرار المهربين إلى داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على (353,000) حبة كبتاغون و(150) كف حشيش و(1388) شريط جاليكا و(86) شريط ترامادول ونصف كيلو غرام من مادة الكريستال وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة”.

وكشف المصدر أن “القوات المسلحة الأردنية ستضرب بيد من حديد وستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني”.

وأعلن الجيش الأردني في 17 يناير الجاري، مقتل ضابط وإصابة 3 جنود من حرس الحدود في اشتباك مع مهربي مخدرات على الحدود مع سوريا. وبعد أيام توفي أحد المصابين متأثرا بجروحه.

ويستضيف الأردن نحو 1.6 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع الأزمة في سوريا في مارس 2011، خلال السنوات القليلة الماضية الإجراءات عند حدوده مع سوريا التي تمتد لأكثر من 300 كلم وأوقف وسجن عشرات المقاتلين، وعدد كبير منهم من المتطرفين، لمحاولتهم التسلل إلى الأراضي السورية للقتال هناك، كذلك أوقف الأردن العشرات من تجار المخدرات.

ومن جانبها، تؤكد وزارة الداخلية أن 85 بالمئة من المخدرات التي تضبط معدة للتهريب إلى خارج الأردن.

ويذكر أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في المملكة هي السجن لفترة تراوح بين 3 أعوام و15 عاما تبعا للكميات المضبوطة. أما الحيازة والتعاطي فتصل عقوبتهما إلى السجن لمدة 3 سنوات.