البنك المركزي: 2.2 مليون عدد سياح الأردن خلال 5 أشهر
أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني، أن عدد زوار الأردن وصل حتى نهاية شهر أيار/ مايو 2022 نحو 2.297 مليون زائر.
ووفقا للبيانات، فقط شهد زوار الأردن ارتفاعا بشكل ملحوظ في أول خمسة أشهر من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، الذي كانت تحكمه الإجراءات المتعلقة بجائحة كورونا.
ووصل عدد القادمين إلى الأردن خلال شهر أيار/ مايو من العام الحالي نحو 650 ألف شخص.
وفي وقت سابق، قال البنك المركزي الأردني في بيان الخميس، إنه تم رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية.
وتتبع المملكة تحركات مجلس الاحتياطي الاتحادي بشكل شبه ثابت.
وقال مسؤول في البنك المركزي، إن الخطوة تهدف إلى الحفاظ على جاذبية الأصول المقومة بالدينار.
وبدورها، قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة الأردنية رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على كافة أدوات السياسة النقدية، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 20/3/2022، وذلك التزامًا من البنك المركزي الأردني بالمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، والمحافظة على قوة وجاذبية الموجودات المحررة بالدينار مقابل العملات الأخرى.
ويأتي هذا القرار في إطار متابعة البنك المركزي المتواصلة لأسعار الفائدة والتطورات الاقتصادية المحليًّة والإقليمية والدولية، وكذلك لاحتواء الضغوط التضخمية المتوقعة في ضوء تصاعد معدلات التضخم عالميًّا، وبلوغها مستويات مرتفعة بفعل التعافي التدريجي للطلب العالمي في أعقاب جائحة كوفيد-19، وما رافق ذلك من اختلال في سلاسل التوريد. كما أن زيادة حالة عدم اليقين الناجمة عن التوترات الجيوسياسية العالمية أضفت مزيداً من الضغوط على الأسعار العالمية وسلاسل التوريد. وفق صحيفة الدستور الأردنية.
العمل بالبنك المركزي
وفي إطار حرص البنك المركزي على المواءمة ما بين الحفاظ على الاستقرار النقدي، والمساهمة في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، قررت اللجنة تمديد العمل ببرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية، والبالغ عددها عشر قطاعات، بقيمة 1.3 مليار دينار، وتشمل هذه القطاعات: الصناعة، والسياحة، والطاقة المتجددة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، والاستشارات الهندسية، والصحة، والنقل (شركات النقل)، والتعليم (التدريب المهني والفني والتقني)، والقطاع التصديري. كما قررت اللجنة الإبقاء على أسعار فائدة هذا البرنامج دون تغيير عند %1.0 للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و%0.5 للمشاريع في باقي المحافظات، وذلك لتوفير التمويل للنشاطات الإنتاجية بشروط ميسرة.
ويُذكر أن البنك المركزي قد قام من خلال هذا البرنامج بتمويل 1,728 مشروعًا بقيمة بلغت نحو 1,254 مليون دينار، ساهمت بخلق نحو 14,238 فرصة عمل جديدة، فضلًا عن أن هذا البرنامج قد حافظ على حوالي 51 ألف فرصة عمل منذ بدء جائحة كوفيد-19.
