هيئة الانتخابات التونسية: يحجر استعمال علم البلاد في المعلقات الانتخابية

أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بأن الفصل 61 من القانون الانتخابي يحجر استعمال علم الجمهورية التونسية أو شعارها في المعلقات الانتخابية والمتعلقة بالاستفتاء وأن كل مخالفة لهذا التحجير تعرض مرتكبها إلى خطايا مالية. 

وذكرت الهيئة، في بلاغ، بواجب حياد الإدارة عدم استعمال الأعوان العموميين ووسائل السلطة العمومية ومواردها في حملة الاستفتاء على مشروع الدستور تطبيقًا لمقتضيات الفصول 53 و54 و55 من القانون الانتخابي وأن كل مخالفة لهذا التحجير تعرض مرتكبها إلى خطايا مالية.

وأشارت الهيئة إلى أنها قد دعت الهيئات الفرعية للانتخابات إلى معاينة المخالفات المسجلة خلال حملة الاستفتاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها.

تونس.. "جبهة الخلاص الوطني" تجدد دعوتها إلى مقاطعة الاستفتاء حول مشروع الدستور

جددت جبهة الخلاص الوطني، وهي تجمع لأحزاب تونسية معارضة أهمها حزب النهضة ذو المرجعية الإسلامية، دعوتها الإثنين إلى مقاطعة الاستفتاء حول مشروع دستور «الجمهورية الجديدة» المرتقب في 25 يوليو الحالي.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، نشر في الجريدة الرسمية مطلع يوليو مشروع دستور جديد سيطرح على استفتاء عام ويمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، في تعارض واضح مع النظام البرلماني الذي كان قائمًا في البلاد، بحسب «فرانس برس».

وقال مؤسس ورئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، على هامش مؤتمر صحفي أُقيم في العاصمة التونسية، «ندعو التونسيين إلى مقاطعة عملية غير قانونية وغير دستورية تهدف إلى إضفاء الشرعية على انقلاب».

واعتبر الشابي (77 عامًا)، وهو سياسي يساري، أن مشروع الدستور المطروح من قبل سعيد يهدف إلى «إضفاء الشرعية على نظام رئاسي، أي نظام (رجل) واحد» من خلال دستور جديد.

وفي 25 يوليو 2021، قرر سعيد، اثر أزمة سياسية في البلاد، احتكار السلطات واقالة رئيس الحكومة وتعليق أعمال البرلمان قبل حله، في خطوات انتقدتها المعارضة التي تعتبر ما قام به «انقلابا».

ودعا أيضًا رئيس حركة مواطنون ضد الانقلاب العضو في جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك التونسيين إلى رفض هذا الاستفتاء بشكل جماعي» من خلال مقاطعته. 

 وتابع «نتمسك بدستور العام 2014 الذي نعتبره الدستور الوحيد الذي يمثل إرادة الشعب التونسي».

ورأى الشابي من جهته أن «ضمان صون الحريات يختفي" في مشروع الدستور الجديد، معتبرًا أن ذلك «هو جوهر كل دستور سيء».