لجنة الانتخابات التونسية: نسخة 30 يونيو هي النص الرسمي لمشروع الدستور
أكد رئيس لجنة الانتخابات التونسية، اليوم الثلاثاء، أن نسخة 30 يونيو هي النص الرسمي لمشروع الدستور، مشيرًا إلى أن نسخة الدستور الصادرة 8 يوليو عالجت فقط أخطاء شكلية.
وأوضح رئيس لجنة الانتخابات التونسية، أنهم ملتزمون بتوقيت إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، لافتًا إلى أن القضاء الإداري سيراقب نتائج الاستفتاء.
وكشف رئيس لجنة الانتخابات التونسية، عن محاولات لاختراق قاعدة الناخبين قبل الاستفتاء، مؤكدًا أن القانون لا يتطلب حدا أدنى للمشاركة في الاستفتاء.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، نشر في الجريدة الرسمية مطلع يوليو مشروع دستور جديد سيطرح على استفتاء عام ويمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، في تعارض واضح مع النظام البرلماني الذي كان قائمًا في البلاد، بحسب «فرانس برس».
واعتبر الشابي (77 عامًا)، وهو سياسي يساري، أن مشروع الدستور المطروح من قبل سعيد يهدف إلى «إضفاء الشرعية على نظام رئاسي، أي نظام (رجل) واحد» من خلال دستور جديد.
وفي 25 يوليو 2021، قرر سعيد، اثر أزمة سياسية في البلاد، احتكار السلطات وإقالة رئيس الحكومة وتعليق أعمال البرلمان قبل حله، في خطوات انتقدتها المعارضة.
ودعا أيضًا رئيس حركة مواطنون ضد الانقلاب العضو في جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك التونسيين إلى رفض هذا الاستفتاء بشكل جماعي» من خلال مقاطعته.
إدارة الشعب التونسي
وتابع «نتمسك بدستور العام 2014 الذي نعتبره الدستور الوحيد الذي يمثل إرادة الشعب التونسي».
ورأى الشابي من جهته أن «ضمان صون الحريات يختفي" في مشروع الدستور الجديد، معتبرًا أن ذلك «هو جوهر كل دستور سيء».
وأصدر الرئيس التونسي ليل الجمعة السبت نسخة معدلة من مشروع الدستور الذي سيعرضه على استفتاء شعبي عام في 25 يوليو، وذلك إثر انتقادات شديدة وجهتها منظمات وأحزاب سياسية، لكن بدون أن يمس صلاحياته الواسعة.
وأضاف سعيد عبارة «في ظل نظام ديمقراطي» إلى الفصل الخامس الذي جاء فيه أن «تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل، في ظل نظام ديمقراطي، على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية».
وزاد العبارة أيضًا في الفصل 55 من باب الحقوق والحريات الذي جاء فيه «لا توضَع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور إلا بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العمومية».
ولم تتضمن النسخة الجديدة من مشروع الدستور تعديلات على صلاحيات الرئيس الواسعة في سن القوانين وتعيين الحكومة والقضاة واتخاذ القرارات بصفة منفردة.
وكان المكلف صَوغ مسودة الدستور، خبير القانون الدستوري الصادق بلعيد، نأى بنفسه من النسخة التي نشرها سعيد، وأعلن أنها «لا تمت بصلة إلى تلك التي وضعناها وعرضناها على الرئيس» وأن المشروع «يفتح المجال أمام نظام ديكتاتوري».
