قراءة في مشروع دستور الرئيس التونسي قيس سعيد.. لماذا يثير عاصفة من الجدل؟
آثار الدستور المطروح للاستفتاء من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد حالة كبيرة من الجدل، وذلك بعد عاصفة كبيرة من الانتقادات ضده، خاصة وأنه يحول البلاد من نظام شبه برلماني إلى نظام رئاسي.
محاولات لتعطيل الاستفتاء
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن اختراق الموقع الإلكتروني لتسجيل الناخبين محاولة يائسة لنشر الفوضى، قائلًا:"كافة هذه المحاولات لن تستطع أن توقفنا عن طريقنا التي قررنا السير به".
ومن جانبه، قال رئيس لجنة الانتخابات التونسية، اليوم الثلاثاء، إن نسخة 30 يونيو هى النص الرسمي لمشروع الدستور، مشيرًا إلى أن نسخة الدستور الصادرة 8 يوليو عالجت فقط أخطاء شكلية.
وأوضح رئيس لجنة الانتخابات التونسية، أنهم ملتزمون بتوقيت إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، لافتًا إلى أن القضاء الإداري سيراقب نتائج الاستفتاء.
وكشف رئيس لجنة الانتخابات التونسية، عن محاولات لاختراق قاعدة الناخبين قبل الاستفتاء، مؤكدًا أن القانون لا يتطلب حدا أدنى للمشاركة في الاستفتاء.
دستور ودستور معدل
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، نشر في الجريدة الرسمية مطلع يوليو مشروع دستور جديد سيطرح على استفتاء عام ويمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، في تعارض واضح مع النظام البرلماني الذي كان قائمًا في البلاد، بحسب «فرانس برس».
وأصدر الرئيس التونسي ليل الجمعة السبت نسخة معدلة من مشروع الدستور الذي سيعرضه على استفتاء شعبي عام في 25 يوليو، وذلك إثر انتقادات شديدة وجهتها منظمات وأحزاب سياسية، لكن بدون أن يمس صلاحياته الواسعة.
أكد رئيس لجنة الانتخابات التونسية، اليوم الثلاثاء، أن نسخة 30 يونيو هي النص الرسمي لمشروع الدستور، مشيرًا إلى أن نسخة الدستور الصادرة 8 يوليو عالجت فقط أخطاء شكلية.
وأوضح رئيس لجنة الانتخابات التونسية، أنهم ملتزمون بتوقيت إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، لافتًا إلى أن القضاء الإداري سيراقب نتائج الاستفتاء.
وأضاف سعيد عبارة «في ظل نظام ديمقراطي» إلى الفصل الخامس الذي جاء فيه أن «تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل، في ظل نظام ديمقراطي، على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية».
وزاد العبارة أيضًا في الفصل 55 من باب الحقوق والحريات الذي جاء فيه «لا توضَع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور إلا بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العمومية».
ولم تتضمن النسخة الجديدة من مشروع الدستور تعديلات على صلاحيات الرئيس الواسعة في سن القوانين وتعيين الحكومة والقضاة واتخاذ القرارات بصفة منفردة.
عهود قيس سعيد
بينما ندد الرئيس التونسي، قيس سعيد، بالانتقادات الموجهة لمشروع الدستور الجديد في البلاد، مشددا على أن "الدستور الجديد يعبر عن روح الثورة ولا مساس فيه على الإطلاق بالحقوق والحريات".
وأضاف سعيد في بيان أنه "لا خوف عن الحريات والحقوق إذا كانت النصوص القانونية تضعها الأغلبية تحت الرقابة الشعبية داخل مجلس نواب الشعب وداخل مجلس الجهات والأقاليم".
وكان ناشطون وأحزاب وخبراء دستوريون قد انتقدوا مشروع الدستور قائلين إنه يمهد لقيام "نظام ديكتاتوري مشين".
إلا أن سعيد ندد في بيان: "الافتراء والادعاء بأن الدستور الجديد يمهد لعودة الاستبداد" ودعا الرئيس التونسي الشعب بالتصويت بنعم على مشروع الدستور الجديد.
وقال في بيانه: "قولوا نعم حتى لا يصيب الدولة هرم وحتى تتحقق أهداف الثورة فلا بؤس ولا إرهاب ولا تجويع ولا ظلم ولا ألم"، على حد تعبير سعيّد.
ويعد بيان الرئاسة التونسية أول رد من الرئيس على الانتقادات التي وجهت لمشروع الدستور الجديد بعد إصداره في الثلاثين من يونيو الماضي.
التصويت بـ"نعم"
ودعا الرئيس التونسي الشعب إلى التصويت بـ”نعم”، متهمًا منتقدي المشروع الجديد بأنهم لم يكلفوا أنفسهم عناء النظر في كل بنوده وأحكامه ولم ينظروا إلى تركيبة المحكمة الدستورية وسحب الوكالة وتحديد حق الترشح لرئاسة الدولة إلا مرة واحدة، واصفا آراءهم بأنها افتراء.
وشدد سعيد على أن التاريخ لن يعود إلى الوراء ولن يعيد نفسه بكل تأكيد، مؤكدًا أن التوازن لا يختل بالنصوص وإنما بهيمنة الحزب أو التحالف الواحد.
وكان المكلف صَوغ مسودة الدستور، خبير القانون الدستوري الصادق بلعيد، نأى بنفسه من النسخة التي نشرها سعيد، وأعلن أنها «لا تمت بصلة إلى تلك التي وضعناها وعرضناها على الرئيس» وأن المشروع «يفتح المجال أمام نظام ديكتاتوري».
واعتبر الشابي (77 عامًا)، وهو سياسي يساري، أن مشروع الدستور المطروح من قبل سعيد يهدف إلى «إضفاء الشرعية على نظام رئاسي، أي نظام (رجل) واحد» من خلال دستور جديد.
وفي 25 يوليو 2021، قرر سعيد، إثر أزمة سياسية في البلاد، احتكار السلطات وإقالة رئيس الحكومة وتعليق أعمال البرلمان قبل حله، في خطوات انتقدتها المعارضة.
ودعا أيضًا رئيس حركة مواطنون ضد الانقلاب العضو في جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك التونسيين إلى رفض هذا الاستفتاء بشكل جماعي» من خلال مقاطعته.
وتابع «نتمسك بدستور العام 2014 الذي نعتبره الدستور الوحيد الذي يمثل إرادة الشعب التونسي».
ورأى الشابي من جهته أن «ضمان صون الحريات يختفي" في مشروع الدستور الجديد، معتبرًا أن ذلك «هو جوهر كل دستور سيء».
