السيسي: أثق باستفادة الإمارات والعالم بالرؤية الثاقبة للشيخ محمد بن زايد

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، معلقا على كلمة الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات "تابعت باهتمام بالغ كلمة أخي الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، للشعب الإماراتي الشقيق التي وضع فيها خارطة طريق واضحة للرخاء والتنمية والأخوة، وحدد بشكل واضح سياسة الإمارات الداخلية والخارجية".

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنني أود أن أشيد بالرؤية الثاقبة للشيخ محمد التي تجلت في مواقف عديدة طوال السنوات الماضية، والتي أثق بأن الإمارات والعالم سيستفيدان منها خلال الفترة المقبلة.

وأؤكد من جديد عزمنا على تعزيز علاقات الأخوة والتعاون ونقلها إلى آفاق أرحب تحت القيادة الحكيمة للشيخ محمد بن زايد.

أخبار ذات صلة.. 

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بأن القرارات الصادرة عن لجنة التسعير التلقائي لاسعار المنتجات البترولية، وما تضمنته من تحريك لأسعار بعض المنتجات البترولية اعتبارًا من اليوم الأربعاء، الموافق الثالث عشر من شهر يوليو 2022، إنما تأتى فى إطار متابعة المعادلة السعرية "بصورة ربع سنوية" لتتناسب مع التغيرات فى اسعار الطاقة العالمية، وسعرالصرف، مشيرًا إلى أن تلك المعادلة تتأثر بالارتفاع والهبوط فى خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار مقارنة بالفترة الزمنية السابقة " الربع المالى السابق ".  

وأضاف، أن ما يتم اتخاذه من قرارات لتحريك أسعار المنتجات البترولية إنما يأتى بهدف الحفاظ على ثروة البلاد البترولية وتجنيب موازنة الدولة المزيد من الأعباء، بما يمكنها من مواجهة ضغوظ التضخم العالمية.  

تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية

وأشار رئيس الوزراء المصري، إلى أنه وفقا للدراسات التى قامت بها اللجنة على مدار الفترات السابقة، فقد تم  تحريك اسعار منتج البنزين بأنواعه تماشيا مع التغيرات فى اسعار خام برنت وسعـر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتثبيت سعر منتج السولار، وعدم تحريكه، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعى والظروف الاقتصادية التى فرضتها جائحة كورونا على كل مناحى الحياة والأنشطة الاقتصادية المختلفة، لافتا إلى قيام الدولة المصرية بتحمل واستيعاب أية زيادات فى تكلفة منتج السولار على اساس سنوى لمتوسط التكلفة خلال الفترات السابقة، موضحاً أنه لم يتم تحريك سعر منتج السولار منذ أكثر من 30 شهرا، مراعاة للأحوال المعيشية للمواطن المصرى، ومراعاة للبعد الاجتماعى، وذلك على الرغـم مما واجهته الدولة المصرية من تحديات فى مجال الطاقة، وخصوصا الزيادات المتتالية في أسعار خام برنت، وارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهو الأمر الذى أسهم فى ارتفاع التكلفة وأدى لزيادة قيمة فاتورة الدعم مرة أخرى نتيجة فروق الأسعار المحلية والعالمية.