اندلاع حريق جديد بمرفأ بيروت وتحذيرات من محاولات إطفائه

تلقت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، بلاغًا باندلاع حريق فى "بواقى المحاصيل" داخل مرفأ بيروت.

وقد تبين من الرصد المبدئي أن هذا الحريق ناشئ عن انبعاثات ناتجة عن تخمير مواد موجودة بالمرفأ نتيجة الانفجار الكارثي الذي وقع فى الرابع من أغسطس 2020، وهي مواد غير معروفة بسبب عدم تحديد أنواع المواد الكيمياوية المترسبة بها، وما نتج عنها من حصول عمليات كيميائية جديدة ومعقدة نتيجة اختلاط الغازات المنبعثة مع غازات أخرى موجودة في الهواء.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني في بيان لها: “إن أى تدخل لإطفاء الحريق سواء بواسطة المياه أو مواد الإطفاء سيؤجل المشكلة لبضعة أيام لتعود النار والدخان لإنتاج آثار جديدة ربما تسببت بأضرار جديدة أكثر فداحةً”.

وأضافت: “في إطار الرصد والمتابعة تم التشاور مع فوج إطفاء بيروت والخبيرين اللذين يتابعان الوضع في المرفأ، الأول الخبير السويسري ويدعى Emmanuel Derande الذي حذّر من مخاطر الاقتراب من المكان الموضوع تحت المراقبة الفنية بواسطة حسّاسات (Sensors) والتي تمّ تركيزها بعد الانفجار تبعاً لمقتضيات المتابعة، والثاني هو خبير الحرائق  Francois Poichotte وهو من التابعية الفرنسية والذي أكّد أن هذا الحريق تكرّر سابقاً ومن غير الممكن السيطرة عليه نهائياً لأن محاولة إطفائه بواسطة أي سائل سوف يؤدي إلى تخمير جديد تنتج عنه غازات أخرى لا تلبث أن تشتعل من جديد بفعل ارتفاع درجات الحرارة”.

وتابع البيان: "سبق وزير الأشغال العامة والنقل أن منع الاقتراب من هذه المنطقة إضافة إلى تدابير مماثلة اتخذها الجيش اللبناني تفادياً لأي خسائر في الأرواح بالنظر لخطورة الوضع في محيطها، ويبقى اتخاذ أي قرار فيما خصّ تلك المنطقة عائداً للجنة الوزارية التي شُكّلت بعد الانفجار المأساة، ما استدعى توجيه كتاب صباح اليوم الأربعاء 13/7/2022 من المديرية العامة للدفاع المدني إلى اللجنة بواسطة وزير الداخلية والبلديات لاتخاذ القرار الملائم".

كما جددت المديرية العامة للدفاع المدنيعلى حرصها على سلامة جميع المواطنين، مؤكدة استعداد وحداتها للتدخل السريع بالرغم من ضآلة الإمكانات المتوفرة لديها لكنها تتوخى أعلى معايير الدقة العلمية في التعامل مع هذا النوع من الحرائق حرصاً على سلامة عناصرها من موظفين أو متطوعين، ومنعاً لحصول مضاعفات جديدة لا تُحمد عقباها، كما تأمل من الجميع تفهّم دقة الموقف الذي يستدعي أعلى درجات التنسيق بين الجهات المعنية وهو ما يتمّ حالياً دون أي إبطاء.