الكويت تعلن دعمها الأمم المتحدة والنظام الدولي متعدد الأطراف
أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي، دعم دولة الكويت القوى لعمل الأمم المتحدة والنظام الدولي متعدد الأطراف، ودعمها للأمين العام فى ولايته الثانية ولرؤيته الواردة فى "خطتنا المشتركة" والتى تعد خارطة الطريق للعمل الأممى للسنوات القادمة.
وقال العتيبي على هامش لقائه، بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ووفقًا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن هناك علاقة مميزة تجمع دولة الكويت بالأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة شهدت تطورًا كبيرًا، خلال الأعوام الماضية وتعاونًا وثيقًا فى مجالات مختلفة لاسيما فى مجال السلم والأمن والمجالين الإنسانى والتنموى.
وشدد العتيبى، على أن دولة الكويت ستنخرط بإيجابية مع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة لتنفيذ المبادرات الواردة فى تلك الخطة على أرض الواقع.
من جانبه، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، خلال اللقاء، بالعمل الذى قام به السفير العتيبى، خلال سنوات خدمته الدبلوماسية فى نيويورك لاسيما خلال عضوية دولة الكويت فى مجلس الأمن للفترة 2018 - 2019، وبدور السفير العتيبى البارز فى تعزيز العلاقات ما بين دولة الكويت والأمم المتحدة.
كما أشاد بالدور الإيجابى الذى تلعبه دولة الكويت فى المنطقة ودعمها لعمل الأمم المتحدة فى مجالات مختلفة، معربًا عن تمنياته للسفير منصور العتيبى بالتوفيق والنجاح فى محطاته الدبلوماسية القادمة
الكويت ترفض غرامة السجاد
وأحالرئيس المجلس البلدي الكويتي عبدالله المحري، اليوم الأربعاء، مشروع لائحة النظافة العامة ونقل النفايات الجديد إلى اللجنة القانونية والمالية في المجلس، حيث فرض غرامة تصل إلى 500 دينار، على كل من ينظف السجاد أو المفروشات في البلكونات الواقعة على الشوارع، أو ينشر الملابس أو أي أشياء أخرى على البلكونات والفتحات الواقعة على الطرق والميادين والساحات العامة.
وكان من أبرز التعديلات، «قصر قبول الصلح على الأفعال المخالفة التي تقل الغرامة المقررة للمخالفة عن 500 دينار».
كما حظرت المادة السابعة من اللائحة، الشواء على الأرصفة وفي الشوارع والميادين والساحات العامة والمرافق العامة، والحدائق العامة، والواجهات البحرية، والأراضي المملوكة للدولة، على أن يصدر مدير البلدية قراراً يحدد فيه الأماكن التي يسمح فيها بالشواء، ومن يخالف هذا الأمر يعاقب بغرامة لا تقل على 2000 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار.
ونصت المادة الرابعة علي عدم تنظيف السجاد والمفروشات من المطلات الواقعة على الشوارع، ووضع أو نشر الملابس أو أي أشياء أخرى من المطلات والفتحات الواقعة على الطرق والميادين والساحات العامة بقصد تجفيفها أو تهويتها أو لأي غرض آخر، وغرامة من يرتكب ذلك ما بين 100 و500 دينار.
وحظرت المادة التاسعة على أصحاب المركبات المهملة والمعطوبة والقوارب البحرية والبيوت والشاليهات الجاهزة المتنقلة، تركها في الشوارع، وعلى الأرصفة وفي الساحات والميادين العامة، وتطلب من الأجهزة المعنية في البلدية أن تنذر أصحابها برفعها خلال 48 ساعة، بوضع علامة عليها تفيد ذلك. وفي حالة المخالفة يكون على البلدية الحق في ضبطها وحجزها، وبعد مضي 3 أشهر من تاريخ الضبط وعدم تقدم أصحابها لاستردادها وسداد مستحقاتها، يمكن أن تبيعها لاقتضاء المصروفات المستحقة لها نظير النقل والحراسة.
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة الكويتية، ضرورة إجراء الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة اختبار تشخيص الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) المعروف اصطلاحا بالـ(بي.سي.آر) خلال ثلاثة أيام من تاريخ العودة إلى البلاد.