الاستخبارات العراقية تضبط 20 طن من الأدوية المهربة في بغداد
أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية في العراق، الخميس، ضبط 20 طناً من الأدوية المهربة في بغداد.
وقالت الوكالة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن مفارزها تمكنت من ضبط أدوية مهربة في العاصمة بغداد".
وأضافت، أن "عملية الضبط جاءت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود عجلات تحمل أدوية مهربة في بغداد قادمة من شمالي البلاد، حيث تم تشكيل فريق عمل مختص في وكالة الاستخبارات وتنفيذ عملية نوعية نتج عنها ضبط عجلة محملة بالأدوية المهربة في احد البساتين قرب سيطرة الغالبية وبداخلها 20 طنا من الأدوية".
وأشارت إلى أنه "تم القاء القبض على متهمين اثنين كانا يستقلان العجلة، تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما واحالة المضبوطات الى الجهات المعنية".
ضبط 3 أوكار لتهريب المشتقات النفطية في العراق
ومن جانب اخر، أعلنت هيئة التفتيش في شركة توزيع المنتجات النفطية بالعراق، الأربعاء، عن ضبط 3 أوكار لتهريب المشتقات النفطية.
وقال وكيل الوزارة لشؤون التوزيع حامد يونس في بيان، إن "ملاكات هيئة التفتيش في شركة توزيع المنتجات النفطية ومن خلال متابعتها لعمليات تهريب المنتجات النفطية تمكنت من ضبطِ وكرٍ للتهريب يحتوي على خزان عدد 1 سعة (5000) لتر من منتوج زيت الغاز، وخزان عدد 3 سعة (2000) لتر، اثنان منها يحتويان على منتوج زيت الغاز، ومركبة نوع مرسيدس البي قلَّاب تحمل خزاناً محوَّراً سعة (1000) لتر، وروبن عدد 1 وبراميل بلاستك سعة 220 لتراً عدد 2".
وأضاف، أنه "تم ايضاً ضبط وكرٍ ثانٍ للتهريب يحتوي على خزان حديد سعة (2000) لتر عدد 2 احدهما فيه منتوج زيت الغاز والآخر فارغ بالاضافة الى براميل حديد سعة 220 لتراً عدد 8 تحتوي على منتوج زيت الغاز وروبن عدد 3"، مشيراً الى أن "الوكر الثالث يتضمن خزانات بلاستك سعة (1000) لتر عدد 3 تحتوي على منتوج زيت الغاز ".
وأشاد "بتعاون المواطنين مع هيأة التفتيش بالمعلومات اللازمة عن مواقع المتورطين بعمليات الاحتكار والمتاجرة غير المشروعة والتهريب"، مثنياً "على جهود العاملين في شركة توزيع المنتجات النفطية والجهات الأمنية الساندة لها في عمليات ملاحقة وضبط المتهمين والمتورطين باستهداف الاقتصاد الوطني".
وفي ذات السياق، أكدت اللجنة العليا لإعادة إعمار مدينة الموصل بالعراق، الأحد، أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وجه بحملة كبرى لملاحقة مهربي المشتقات النفطية.
وقال المدير التنفيذي للجنة إعمار مدينة الموصل، عبد القادر الدخيل، إن "رئيس الوزراء وجّه بأن تكون هنالك حملة كبيرة في محافظة نينوى لملاحقة مهربي المشتقات النفطية بعد عطلة عيد الأضحى أسوة بمحافظة ديالى".
وأضاف، أنه "سيتم تشكيل لجنة من المحافظة ووزارة النفط من أجل الإسراع بتجهيز كل المواطنين الذين يملكون العجلات وفق البطاقة الوقودية".
وأشار إلى، أن "ما يعيق موضوع إصدار البطاقة الوقودية، هو عدم توفر قاعدة بيانات لعدد كبير من المواطنين، بسب أحداث داعش وما رافقها من عمليات تخريب للسجلات والأوليات".
وتابع، أن "اللجنة بحسب ما وعد وكيل وزير النفط حامد الزوبعي، ستكون قادرة على انجاز ذلك بعد عطلة عيد الأضحى بفترة قصيرة، إذا تم تحديث بيانات المواطنين بخصوص العجلات فسيتم العمل بالبطاقة بحسب توجيه رئيس الوزراء".
وأوضح، أن "حصة المحافظة من البنزين زادت إلى أكثر من 3 ملايين ونصف المليون لتر يومياً، لذلك ارتأى رئيس الوزراء والحكومة المحلية أن يتم حل هذا الموضوع عن طريق اعتماد البطاقة الوقودية، التي سيتم من خلالها تحديد عدد اللترات لكل سيارة، أما سيارات التاكسي ستكون حصتها أكثر من السيارات الخصوصي".
وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، خلال الاحتفالية التي أقيمت في جامعة الموصل بمناسبة الذكرى الخامسة لتحرير محافظة نينوى من براثن داعش الإرهابية أن هنالك من يستغل ظروف نينوى ويعمل على تهريب الوقود، فيما أشار إلى أن الأجهزة الأمنية تؤدي دورها الفعّال في حفظ أمن العراقيين ومساعدة الناس.
وفي وقت سابق، أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، ضبط موقع لخزن وتهريب المشتقات النفطية شرقي العاصمة بغداد.
وذكر بيان لقيادة الشرطة الاتحادية، أنه "تنفيذا لتوجيهات قائد قوات الشرطة الاتحادية بملاحقة الخارجين على القانون ومهربي المنتجات النفطية ورصد حالات التخزين والتهريب التي يقوم بها ضعاف النفوس ، تمكنت قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية ووفق معلومات استخبارية دقيقة وبالاشتراك مع مديرية شرطة الطاقة من ضبط موقع لخزن وتهريب المشتقات النفطية في منطقة "الفضيلية" شرقي العاصمة بغداد".
وأضاف، أن "المخن يحتوي على عدد من الخزانات احدهم بسعة (٤٠٠٠٠) الف لتر وستة مضخات ،عدادين اثنين ،خزان بلاستك سعة الف لتر فارغ ،رأس عجلة تريلة نوع "سكانيا" ، كما تم القبض على متهمين كانا متواجدين داخل المخزن، مؤكدا انه تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة اصولياً الى جهة الاختصاص.