سلطات مالي تعلق جميع عمليات تناوب كتائب بعثة الأمم المتحدة في البلاد

قالت وزارة الخارجية المالية، إن سلطات مالي علقت اعتبارًا من الخميس جميع عمليات تناوب كتائب الجنود والشرطيين التابعة لبعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) بما في ذلك تلك التي كانت مقررة أو تم الإعلان عنها.

ويضيف البيان أن هذا القرار ينطبق حتى "تنظيم اجتماع" من قبل الجانب المالي والذي لم يتم الإعلان عن موعده من أجل "تسهيل تنسيق وتنظيم" تناوب هذه الوحدات.

وبررت السلطات المالية قرارها بالاستناد إلى "إطار الأمن القومي".

ويأتي هذا الإجراء بعد أربعة أيام من اعتقال 49 جنديًا من ساحل العاج وصفتهم باماكو ب"المرتزقة" وتتهمهم بأن لديهم "هدفًا كارثيًا" وهو "كسر دينامية إعادة تأسيس" دولة مالي.

ووفقًا لأبيدجان، تم نشر هؤلاء الجنود في مالي كعناصر دعم وطنية، وهو إجراء للأمم المتحدة يسمح لكتائب مهمات حفظ السلام بالاستعانة بجهات خارجية للحصول على الدعم اللوجستي.

وأكّدت باماكو للبعثة الاممية أنها تعمل "بجد من أجل توحيد الشروط التي تفضي إلى رفع هذا الإجراء" وفق ما جاء في البيان.

وتم تجديد ولاية مينوسما المنتشرة في مالي منذ 2013 بعديد 13 ألف جندي، لمدة عام في 29 يونيو لكن مع "معارضة شديدة" من مالي لحرية تنقل جنودها في إطار تحقيقات تتعلق بحقوق الإنسان.

وفي وقت سابق، أعربت الأمم المتحدة عن أسفها لأنّ سلطات مالي لم تسمح بعد لمحققيها بالوصول إلى قرية مورا التي يُعتقد أنّها شهدت مجزرة راح ضحيتها مدنيون بأيدي جنود ماليين وعناصر روسية شبه عسكرية.

وجاء في بيان صحفي صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "نشعر بقلق بالغ لأن السلطات المالية لم تسمح بعد للمحققين التابعين للأمم المتحدة بالوصول إلى قرية مورا في منطقة موبتي" في وسط مالي.

وذكّر البيان بأنّ السلطات المالية تؤكّد أنّها قتلت 203  في هذه المنطقة، لكنّ المفوضية أشارت إلى أن مصادر غير مؤكدة تقدّر أنّ عدد الأشخاص الذين قتلوا في تلك المجزرة قد يصل إلى 500.