مصر: «حياة كريمة» استهدفت الارتقاء بـ58% من السكان خلال 3 سنوات
مثلت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادي المصرية، مصر في جلسة "رسائل من الأقاليم الجغرافية" المنعقدة، اليوم الخميس، ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2022 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، تحت شعار "إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد-19، مع النهوض بالتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030".
وخلال الجلسة، استعرضت الدكتورة هالة السعيد التجربة المصرية، في مواجهة تداعيات كوفيد-19، مشيرة إلى أن الظروف التي يشهدها العالم مع الجائحة، بالإضافة إلى المشهد الدولي الحالي من حالة عدم اليقين والاضطرابات في الأنشطة الاقتصادية؛ لها آثار بالغة على الدول، موضحة أهمية مثل تلك المناقشات من أجل زيادة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بشأن الاستفادة من المعرفة، وتبادل أفضل الممارسات للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة بهدف بناء مجتمعات قادرة على الصمود بعد كوفيد-19 وخاصة في دول الجنوب.
وأكدت "السعيد" حرص مصر على مشاركة تجربتها الناجحة مع دول العالم فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن الدولة المصرية تعمل بجد من أجل تقييم كيفية تنفيذ رؤية 2030 والإسراع في تحقيقها، موضحة أنه يتم حاليًا تحديث رؤية مصر 2030 من أجل الاستعداد والاستجابة بشكل أفضل لأي تحديات أو تغييرات.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى إطلاق مصر المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"، التي تعد أكبر مشروع تنموي يهدف إلى إنشاء مجتمعات ريفية مستدامة، بمشاركة جميع أصحاب المصلحة.
وأوضحت أن المبادرة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة في القرى الريفية الأكثر فقرًا في مصر من خلال الحد من معدلات الفقر والبطالة، وتحسين نوعية الحياة العامة للمواطنين.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد أن مبادرة "حياة كريمة" تستهدف الوصول إلى جميع المناطق الريفية على مدار ثلاث سنوات، بما يمثل 58٪ من سكان مصر، مشيرة إلى إدراج المبادرة ضمن أفضل الممارسات ومسرعات أهداف التنمية المستدامة على منصة الأمم المتحدة؛ نظرًا لحجمها وأهميتها في تحقيق خطة عام 2030.
كما أكدت الدكتورة هالة السعيد خلال كلمتها أهمية معالجة هيكل التمويل الحالي من أجل الاستثمار في التعافي والعمل المناخي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول النامية، مشيرة إلى ما اتخذته مصر في هذا المجال من اتباع أساليب التمويل المبتكرة مثل إصدار السندات الخضراء، مضيفة أن الدولة المصرية تولي تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص اهتمامًا كبيرًا، خصوصًا من خلال صندوق مصر السيادى، هذا بالإضافة إلى تحسين كفاءة الاستثمارات العامة القائمة.
وفي نهاية كلمتها أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر على استعداد كامل لتبادل أفضل الممارسات وتطوير المهارات في تخطيط ورصد وتقييم أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة إيمان الدولة بأن إعادة البناء بشكل أفضل يتطلب مزيدًا من الالتزام بالتعاون والشراكات، والتي تعد الحافز الرئيسي لدعم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.
