لبنان.. تحذير من انهيار الصوامع المتضررة بانفجار ميناء بيروت

حذر وزير الاقتصاد اللبناني المغادر أمين سلام، اليوم الخميس، بشأن الصوامع المتضررة في انفجار مرفأ بيروت قبل عامين، مشيرًا الي أنها قد  تنهار جراء حريق اندلع الأسبوع الماضي داخلها.

وأكد الوزير اللبناني، في تصريحات له،  إن الحريق في الجزء الشمالي المتضرر من الصوامع وقع بسبب تخمر القمح والحبوب التي لا تزال داخل المبنى.

وقال: "لا نريد محاولة إصلاح شيء ما، فقط ليصبح أسوأ"، مضيفًا أن الخبراء يسعون لإيجاد حل.

وأضاف: "وقعت حرائق مثل هذه من قبل، وستستمر ما دامت هناك حبوب تتخمر في الداخل" وهو ما وصفه بأنه "حالة صعبة ومعقدة".

وذكر إيمانويل دوران، المهندس المدني الفرنسي الذي تطوع للانضمام لفريق الخبراء المكلف من الحكومة، أن الحريق الأخير فاقم من ضعف الهيكل الضعيف بالفعل للصوامع الشمالية، ما أدى إلى إتلافها "بطريقة لا رجعة فيها".

وأضاف أنه حذر السلطات في تقارير عديدة من أن الصوامع معرضة لخطر الانهيار.

أخبار أخرى..

وفي سياق آخر، أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية، أن وسائل الإعلام تناولت خلال الأيام الماضية مواقف وآراء متعددة حول موضوع تأليف الحكومة الجديدة نسب بعضها إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبعضها الآخر إلى رئيس الحكومة المكلف، وإلى سياسيين وإعلاميين وغيرهم، والمؤسف أن بعض ما نشر من مواقف تجاوز الأصول، وأحيانًا اللياقة وقواعد التخاطب.

وضعا للأمور في نصابها، يؤكد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن موقف رئيس الجمهورية حيال مسألة تشكيل الحكومة ينطلق من المعطيات الآتية:

أولا: إن الدستور حدد صراحة الآلية الواجب اعتمادها في تشكيل الحكومات ولا سيما في الفقرة الخامسة من المادة 53، التي تنص على ان رئيس الجمهورية “يصدر بالاتفاق مع رئيس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم”، وبالتالي فان رئيس الجمهورية ليس في وارد التخلي عن شراكته الدستورية الكاملة في تأليف الحكومة، الأمر الذي يعني أنه لا يكفي أن يقدم الرئيس المكلف تشكيلة حكومية هي خلاصة اقتناع تولد لديه نتيجة المعطيات المتوافرة ومواقف الكتل والنواب والقيادات والشخصيات السياسية، بل أن لرئيس الجمهورية رأيه وملاحظاته، فهو مسؤول تجاه قسمه الدستوري وأمام الشعب، كما أن رئيس مجلس الوزراء مسؤول إمام مجلس النواب، وليس في الوارد لدى الرئيس عون التنازل عن هذه المسؤولية لأي سبب كان تماما كما ليس في حسابه قبول سياسة الفرض.

ثانيا: بالنسبة إلى الموعد الذي طلبه الرئيس المكلف لزيارة قصر بعبدا، فإن الحقيقة أن رئيس الجمهورية لم يقفل يوما باب القصر أمام أحد فكيف أمام الرئيس المكلف، وحقيقة الأمر أن الرئيس كان ينتظر مقاربة جديدة من الرئيس المكلف في ضوء الملاحظات التي كان أبداها على التشكيلة المقترحة تحصينا لها في ضوء المهام المنتظرة من الحكومة العتيدة في ظل التحديات والأوضاع الحساسة والخطيرة على أكثر من صعيد التي تعصف بالبلاد والعباد والتي لا تحتمل تأبيد التصريف والرهانات الخاطئة. 

هذا وقد اتصل رئيس الحكومة المكلف بالرئيس عون قبل سفره وأفاده بأنه سيأتي لزيارته فور العودة.

ثالثا: من المؤسف الإيحاء في بعض ما يكتب ويقال وكأن رئاسة الجمهورية تسىء إلى مقام رئاسة مجلس الوزراء، ذلك أن هذا الأمر لم يرد يومًا في مواقف رئيس الجمهورية، لا في القول ولا في الممارسة، وبالتالي فإن الاستناد إلى “محيطين” و”هامسين” و”معرقلين” و”مسيئين” لا يأتلف مع الواقع لأن ما يريد الرئيس عون إعلانه، إنما يقوله بوضوح وصراحة من دون مواربة، ويصدر عنه مباشرة أو عبر مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية.

رابعا: أن الحاجة الماسة اليوم هي إلى حكومة مكتملة الأوصاف الدستورية وقادرة على اتخاذ القرارات التنفيذية وليس إلى بيانات من هنا وتسريبات من هناك تزيد الأمور تعقيدا.

أن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية إذ يكتفي بالمعطيات التي أوردها أعلاه، يأمل أن تضع هذه الإيضاحات حدا لأي نقاش لا سيما أن تشكيل الحكومة مكانه معروف وطريقته الدستورية معروفة، وغير ذلك لا يستقيم.