التحرير الفلسطينية: الاستنكار الدولي لم يعد كافيًا لإلزام إسرائيل بوقف جرائمها

قال صالح رأفت، عضو اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، اليوم الخميس، إن الاستنكار الدولي لم يعد كافيًا لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف جرائمه في الأراضي الفلسطينية المُحتلة. 
وشدد رأفت، في بيان صحفي، على أهمية أخذ المجتمع الدولي مواقف جدية وفاعلة وعاجلة لفرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي لإلزامها بتنفيذ القرارات ذات الصلة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وثمن رأفت، التوصيات التي تبنتها لجنة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي لصالح القضية الفلسطينية ووصفها بالإيجابية. 

وأشار إلى أن هذه التوصيات أكدت على حل الدولتين ورفض الاستيطان ورفض القرارات الإسرائيلية باعتبار بعض المنظمات الأهلية الفلسطينية بأنها "إرهابية" وقيام دولة فلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية، بالإضافة إلى الدعم المالي.
وأضاف رأفت أنه يجرى مُتابعة العمل مع الاتحاد الأوروبي سواء بشكل جماعي أو مع كل دولة على حده من أجل تطوير العلاقات الفلسطينية الأوروبية، داعيًا دول الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين على غرار السويد.
وشدد رأفت على أنه بدون اتخاذ إجراءات بحق إسرائيل سواء من المؤسسات الدولية أو من كل دولة على حدة لن يتم ردع إسرائيل؛ وطالب في هذا السياق السكرتير العام للأمم المتحدة أن يعمل على تطبيق القرارات، التي كلفته بها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وكذلك العمل على اتخاذ قرارات بفرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بما فيها تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة لعدم التزامها بقرارات الشرعية الدولية.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، إن الحكومة تعمل من خلال اللجنة الوزارية لدراسة عطاء الدفع الالكتروني، على إطلاق نظام البوابة الموحّدة للخدمات الحكومية الالكترونية تحت اسم "حكومتي".

وأضافت الوزارة، في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، أن النظام خاص بالاستعلام عن وطلب ودفع رسوم المعاملات الحكومية إلكترونيًا عن طريق بطاقات الدائنة والمدينة، والدفع النقدي عن طريق نقاط البيع المنتشرة في أرجاء الوطن من خلال شركات الدفع الالكتروني العاملة في فلسطين، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاقها على مرحلتين، الأولى للمواطنين داخل الوطن والثانية للمواطنين المقيمين في الخارج.

وأكد مدير عام الحكومة الإلكترونية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فادي مرجانة أنهم يعملون حاليًا على فحص المنظومة بمكوناتها الأربعة، مشيرا إلى أن الإطلاق التجريبي تم في نهاية العام الماضي من داخل المؤسسات والوزارات الحكومية وهدف إلى أخذ الملاحظات ومتابعة الأمور التقنية ومعالجة أي خلل حدث خلال الفترة التجريبية.

أخبار أخرى.. 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، أنّ جرائم الاستيطان والمستوطنين سياسة اسرائيلية رسمية لتعميق الاحتلال والابرتهايد في فلسطين المحتلة.

وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها، بأشد العبارات اعتداءات ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم واشجارهم وممتلكاتهم والتي تتم بحماية وإشراف واسناد جيش الاحتلال.

وكان آخر الاعتداءات، اقدام عناصرهم الإرهابية صباح اليوم على اقتلاع ٤٠٠ شتلة زيتون في قرية دير شرف غرب نابلس، في مشهد يتكرر يومياً ضمن توزيع أدوار واضح بين المستوطنين ومنظماتهم المسلحة وجيش الاحتلال، بهدف سرقة المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين وتخصيصها لتعميق وتوسيع المستعمرات والبؤر الاستيطانية العشوائية القائمة أو بناء بؤر ومستوطنات جديدة.

كما تدين الوزارة بشدة مصادرة 1480 دونما من أراضي جالود وقريوت جنوب نابلس وترمسعيا والمغير شمال رام الله لصالح الاستيطان ولبناء تجمع استيطاني ضخم في المنطقة لاستكمال حلقات فصل شمال الضفة عن وسطها وجنوبها، وهو ما يندرج في إطار حرب استيطانية متواصلة بهدف تكريس ضم وتهويد القدس الشرقية المحتلة وضم الغالبية العظمى من مساحة الأرض الفلسطينية المصنفة (ج).

وأكدت على أن  الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة هي حكومات استيطان ومستوطنين، معادية للسلام، ليست شريكة للسلام، تواصل تخريب أية جهود دولية وإقليمية لإحياء عملية السلام وفق قرارات الشرعية الدولية ومرجعيات السلام الدولية وفي مقدمتها مبدأي الأرض مقابل السلام وحل الدولتين.

وحملت، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الاستيطان ومنظمات المستوطنين واعتداءاتهم الإرهابية، ونتائجها التي تهدد بإغلاق أية فرصة أمام الحلول السياسية للصراع، إن لم يكن تفجير ساحة الصراع برمتها واستبدالها بدوامة مستمرة من العنف.

ومن جهة أخرى ترى الوزارة أن إفلات إسرائيل من المحاسبة والعقاب وتعايشها مع سقف ردود الفعل الدولية المتدني خاصة تجاه الاستيطان، وغياب الإرادة الدولية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة عوامل تشجع دولة الاحتلال على التمادي في تقويض فرصة حل الصراع بالطرق السياسية السلمية التفاوضية.

وتعبر في ذات الوقت عن تورط المجتمع الدولي في استمرار معاناة ومأساة الشعب الفلسطيني ونكبته والظلم التاريخي الذي حل به، ويؤدي إلى إحداث المزيد من التاكل في المنظومة الدولية ومؤسساتها ومرتكزاتها، والنتيجة تعميق الاحتلال وتكريس نظام الفصل العنصري (الابرتهايد) في فلسطين المحتلة.