روسيا.. وثيقة استئناف صادرات الحبوب من أوكرانيا شبه جاهزة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن مقترحات روسية بشأن كيفية استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية "حظيت بدعم كبير" من المفاوضين في محادثات هذا الأسبوع في إسطنبول، موضحة أن هناك اتفاق يلوح في الأفق.

وأضافت الوزارة، أن العمل على ما تسميه "مبادرة البحر الأسود" سينتهي قريبًا.

وتابعت الوزارة، قائلة "اقترحت روسيا إجراءات لضمان نقل المواد الغذائية إلى دول أجنبية، بما يشمل شركاء روس، لاستبعاد استخدام سلاسل التوريد لتزويد نظام كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية، وكذلك لمنع الاستفزازات".

اتفاق بين روسيا وأوكرانيا

ومن المقرر أن توقع روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة اتفاقا الأسبوع المقبل بهدف استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود التي تضررت بشدة من الحرب.

وأدى الغزو الروسي في 24 فبراير إلى توقف الصادرات من موانئ أوكرانيا، تاركًا عشرات السفن متوقفة وحوالي 20 مليون طن من الحبوب عالقة في صوامع في أوديسا.

وتنفي موسكو مسؤوليتها عن تفاقم أزمة الغذاء، وتلقي باللوم على تأثير العقوبات الغربية في إبطاء صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة، وعلى أوكرانيا لزراعة ألغام في موانئها على البحر الأسود.

وتعتبر أوكرانيا وروسيا من أكبر موردي القمح العالميين، بينما تعتبر أوكرانيا منتجًا مهما للذرة وزيت دوار الشمس.

وفي سياق أخر، استقبل وزير التنمية الحيوانية، السيد محمد ولد اسويدات، اليوم الجمعة بمكتبه في انواكشوط، السفير الياباني المعتمد لدى موريتانيا، سعادة السيد نوريو أهارا، وبحضور الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، أداما ديان باري، وممثل برنامج الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ألكساندر هوين.

وتناول اللقاء بحث علاقات التعاون القائم بين موريتانيا واليابان والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره خاصة في مجال التنمية الحيوانية.

وجرى اللقاء بحضور الأمين العام للوزارة، السيد أمادي ولد الطالب، ورئيس الاتحادية الوطنية للتنمية الحيوانية، السيد المصطفى ولد عبد الله، ورئيس التجمع الوطني للرابطات الرعوية، السيد الحسن ولد الطالب، وعدد من أطر الوزارة.

موريتانيا تقر أكبر موازنة لها بقيمة 3 مليارات دولار

أقرت موريتانيا، الخميس، أكبر موازنة لها بقيمة 3 مليارات دولار، في سابقة لم تشهدها من قبل، جاء ذلك في ختام اجتماع مجلس الوزراء، في نواكشوط، حيث بلغت الموازنة 108 مليارات و142 مليونا و161 ألفا و336 أوقية، أي ما يعادل ثلاث مليارات دولار.

وأكد بيان صادر عن مجلس الوزراء الموريتاني، أن إيرادات الموازنة إزدادت بمبلغ 15,29 مليار أوقية أتية أساسا من إيرادات غير ضريبية فعلية والتي شهدت زيادة بمبلغ 9,24 مليار أوقية (خارج عائدات المحروقات) منها 7,82 مليار أوقية من مساهمات شركة الحديد.

وأشار إلى أن عجز الميزانية سيبلغ 17,7 مليار أوقية أي 5,3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 13,5 مليار جديدة أي 4,03 % من الناتج المحلي الإجمالي متوقعة في قانون المالية الأصلي.

وأوضح أن الموازنة تأتي في سياق دولي يتسم بارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا، وارتفاع مستويات التضخم، الشيء؛ الذي أدى إلى الضغط على أرصدة الميزانية في أغلب الدول، إضافة إلى استمرار تأثيرات جائحة كورونا “كوفيد19”، التي لا تزال تشكل تهديدًا حقيقيًا، نظرًا للموجات الوبائية المتتالية.

وفي وقت سابق، وقعت موريتانيا واليابان، اليوم الخميس، على تبادل مذكرات متعلقة بالعون الغذائي، بغلاف مالي يصل إلى مليار و 350 مليون أوقية قديمة. 

وتهدف المذكرات إلى دعم الأمن  الغذائي في موريتانيا، كما تندرج في إطار برنامج التعاون الياباني للدعم الغذائي للعام 2022، وفق ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء الرسمية.