وزراء مالية «العشرين» ينهون اجتماعهم دون بيان ختامي

اختتم وزراء ومسئولو المالية بدول مجموعة العشرين اجتماعهم في إندونيسيا دون إصدار بيان مشترك عنهم، لتعذر إجماعهم على موقف موحد تجاه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وذلك وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وخلال الاجتماع الذي استمر يومين في جزيرة "بالي" سعى المشاركون إلى إيجاد حلول لأزمتي الغذاء والطاقة الدوليتين وتسارع التضخم.

لكن الاجتماعات شهدت مواجهة جديدة بين الغربيين الذين يحملون العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مسئوليات التأزم الاقتصادي العالمي، والروس الذين يحملون الغرب مسئولية تدهور الاقتصاد العالمي إثر العقوبات التي فرضها على موسكو.

وعوضا عن البيان المشترك الاعتيادي، اقترحت إندونيسيا التي نظمت اجتماع مجموعة العشرين هذا العام، إصدار بيان باسم رئاسة المجموعة، وفق وزيرة المالية "سري مولياني إندراواتي".

وقالت الوزيرة في المؤتمر الصحافي الختامي "سنصدر ملخصا للرئاسة يشرح ما تمكنا من تحقيقه في مجموعة العشرين"، وقد تعذر تحقيق إجماع الأعضاء على اثنين يتصلان بـ"تداعيات الحرب وكيفية الاستجابة لها"، وفق حاكم المصرف المركزي الإندونيسي "بيري وارجيو".

ويعتبر الاجتماع تحضيريا لقمة مجموعة العشرين التي سيشارك فيها قادة دول المجموعة وتستضيفها "بالي" في نوفمبر.

النقد الدولي يطالب دول مجموعة العشرين باتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة التضخم

طالبت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا مسؤولين من دول مجموعة العشرين على اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة التضخم.

وحذرت جورجيفا، مسؤولي المجموعة، التي تشكل الاقتصادات الكبرى في العالم، من أن التوقعات الاقتصادية العالمية "الضبابية على نحو استثنائي" قد تصبح أسوأ إذا استمرت الأسعار المرتفعة.

وقالت جورجيفا في كلمة أمام اجتماع للمسؤولين الماليين لمجموعة العشرين في إندونيسيا إن الحرب الروسية في أوكرانيا زادت الضغط على أسعار السلع والطاقة، وإن الأوضاع المالية العالمية أصبحت أكثر صعوبة مما كان متوقعا.
 

وفي الوقت نفسه، استمرت الاضطرابات المرتبطة بجائحة كورونا والاختناقات المتجددة المتعلقة بسلاسل الإمداد في التأثير على النشاط الاقتصادي.
 

وأوضحت أن الضغوط تتصاعد على البلدان المثقلة بالديون ووضع الديون "يتدهور بسرعة"، بحسب نص تصريحاتها.
 

ويعتزم صندوق النقد الدولي مجددا تخفيض توقعاته الخاصة بالاقتصاد العالمي للعامين 2022 و2023، على خلفية حدة حرب أوكرانيا وتداعيات كورونا.

وكانت جورجيفا قالت، في وقت سابق اليوم بمناسبة اجتماع وزراء مالية ومحافظي بنوك دول مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية: "وددت لو كانت النظرات المستقبلية للاقتصاد العالمي وردية مثل السماء في بالي لكن الأمر مع الأسف ليس كذلك".

ومن المنتظر أن يتم طرح التوقعات الجديدة في نهاية يوليو/تموز الجاري وستشير إلى تباطؤ النمو للعامين 2022 و2023.
 

وتحدثت جورجيفا عن زيادة حدة الحرب في أوكرانيا ورأت أنها تسببت في حدوث ضغط إضافي على أسعار المواد الخام والمواد الغذائية، وأضافت أن الظروف المالية العالمية تفاقمت بصورة أقوى مما كان متوقعا لها حتى الآن.
 

ولفتت جورجيفا إلى أن النشاط الاقتصادي تأثر بتداعيات جائحة كورونا والاختناقات المتجددة في سلاسل التوريد العالمية.