اشتية يستقبل ممثل البنك الدولي في فلسطين

استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأحد، مدير وممثل البنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار لمناسبة انتهاء مهامه، بحضور المدير والممثل الجديد للبنك ستيفان إمبلاد.

وثمن اشتية، جهود شانكار المبذولة خلال فترة عمله كمدير وممثل للبنك الدولي في فلسطين، لا سيما في تعزيز التعاون، وتسهيل تنفيذ المشاريع التنموية بما يتناغم مع الأولويات الوطنية الفلسطينية.

ورحب رئيس الوزراء، بالممثل الجديد إمبلاد، متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة، مشددا على أهمية البناء على ما تم إنجازه، وفتح آفاق جديدة من التعاون المشترك.

وفي وقت سابق، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، اليوم الإثنين، الجامعات العالمية بمُقاطعة نظيراتها الإسرائيلية المُتورطة في سياسة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين لاستخدامها في مُختبرات كليات الطب بالجامعات الإسرائيلية في انتهاك صارخ للقانون الدولي، حتى تقوم سلطات الاحتلال بالإفراج الفوري عن هذه الجثامين ليتمكن ذووهم من وداعهم، بما يليق بهم ويحترم مشاعرهم. 

وقال إشتية، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة - إن سلطات الاحتلال تزيد من آلام المفجوعين على فقد أبنائهم باحتجاز جثامينهم، حيث تبين أنه يتم استخدام تلك الجثامين في مُختبرات كليات الطب بالجامعات الإسرائيلية، وهذا انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وللقيم والمبادئ والأخلاق العلمية. 

وأضاف أن إرهاب الاحتلال لا يتوقف عن ارتكاب الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، إذ بلغ عدد الشهداء الذين قضوا برصاص الاحتلال منذ مطلع العام الجاري 78 شهيدًا، من بينهم 15 طفلا، كان آخرهم الشهيد كامل علاونة من قرية جبع، والشهيدة الأسيرة سعدية فرج الله، التي ارتقت أمس الأول في معتقل "الدامون". 

وأعرب إشتية عن رفض حكومته القاطع لأعمال التسوية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة القدس المُحتلة.

وتابع أن سلطات الاحتلال تستهدف بسط سيطرتها على أراضي المواطنين، خاصة تلك الأراضي المحيطة بالمسجد الأقصى المبارك، مُطالبًا رئيس حكومة تسيير الأعمال في إسرائيل "يائير لابيد" بتسليم منزل رجل الأعمال الفلسطيني المُهجر حنا سلامة الذي بناه عام 1932 في مدينة القدس، وأن يعيده لأصحابه. 

وطالب إشتية بعدم المساس بأملاك اللاجئين الذين هُجروا من بيوتهم عنوة ولهم الحق في العودة إليها، وفق القرار الأممي رقم (194). 

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إن دولة الاحتلال تواصل تقويض مقومات الدولة الفلسطينية، عبر الاستيلاء على المزيد من الأراضي، ومحاولة بسط السيطرة على الضفة الغربية.