تزامناً مع مشاركة الرئيس السيسي في قمة برلين.. ملامح العلاقات المصرية الألمانية

يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى مدينة برلين الألمانية، للمشاركة في فعاليات مؤتمر  بطرسبيرج للمناخ، على رأس وفد كبير.

ويجرى الرئيس المصري، خلال المؤتمر مباحثات ثنائية مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، والمستشار أولاف شولتس، وعدد آخر من أعضاء بارزين في الحكومة الألمانية.

يرصد موقع "الأمصار" ملامح العلاقات المصرية الألمانية خلال الفترة السابقة، تزامناً مع زيارة الرئيس المصري لبرلين.

تطور العلاقات المصرية الألمانية 

تجمع مصر وألمانيا علاقات وطيدة خاصة بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد، وبعد التحول الملحوظ في عهد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

أبرز تطورات العلاقة المصرية الألمانية، عندما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي خالص التقدير والشكر للمستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، على تعاونها وجهودها خلال توليها المسؤولية، ما أحدث تحولا نوعيا في الشراكة بين مصر وألمانيا على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية، متمنيا لها خالص التوفيق والسداد في كافة خطواتها ومشروعاتها المستقبلية.

وتطورت العلاقات المصرية الألمانية، بعد زيارة الرئيس السيسي الأولي إلى ألمانيا عام 2015، وبعدها اتسع نطاق التعاون الثنائي بشكل لا يقتصر على تعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية والعلمية والثقافية فحسب، بل امتد ليشمل قطاعات جديدة، مثل صناعة السيارات والطاقة وإدارة وتدوير المخلفات والتحول الرقمي والإنتاج الحيواني، وذلك إلى جانب تكثيف التنسيق والمشاورات الدورية السياسية إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

زيارات لـ 4 سنوات متتالية 

ويعد هذا التطور الذى تشهده العلاقات بين البلدين نتيجة مباشرة لتكثيف التشاور واللقاءات بين الرئيس السيسي والمستشارة الألمانية، خلال السنوات الأربع الأخيرة، وقام السيسي بأربع زيارات لألمانيا أعوام 2015 و2017 و2018 و2019.

التعاون السياحي والثقافي بينهم

وعلى صعيد التعاون السياحي، تحتل السياحة الألمانية إلى مصر المركز الأول من إجمالي السياحة الأجنبية الوافدة للبلاد وذلك للعام الرابع على التوالي.

وقفز عدد السائحين الألمان الذين زاروا مصر إلى 2.5 مليون سائح خلال 2019، لتحتل بذلك المركز الأول في قائمة الدول التي ترسل سائحيها إلى مصر، مقارنة بحوالي 1.8 مليون سائح خلال 2018، وهو ما يمثل زيادة بنحو 38.8% على أساس سنوي.

وفيما يتعلق بالتعاون الثقافي والآثار، زار وزير الآثار المصري، ألمانيا في الفترة من 12 إلى 14 مايو 2019، تم خلالها مناقشة الإجراءات التنفيذية لتأثيث متحف "إخناتون" بالمنيا بعد موافقة البوندستاج على تقديم تمويل مبدئي بقيمة مليوني يورو، خلال موازنة عام 2019 مع توفير تمويل إجمالي بقيمة 10 ملايين يورو لإتمام عملية التأثيث خلال السنوات المقبلة.

محاضرات لزاهي حواس بألمانيا 

ومن ناحية أخرى، نظمت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي محاضرتين للدكتور زاهي حواس، عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، خلال الأيام القليلة الماضية بدولة ألمانيا، بالتنسيق مع السفارة المصرية ببرلين، وبالتعاون مع المكتب السياحي المصري في ببرلين.

وخلال المحاضرتين التي تم تنظيم إحداهما في العاصمة الألمانية برلين والأخرى في مدينة ميونخ، استعرض الدكتور زاهي حواس أهم الاكتشافات الأثرية التي تم الكشف عنها مؤخراً في مصر والتي من بينها اكتشاف المدينة المفقودة بالأقصر والتي تم اختيارها أهم الاكتشافات الأثرية في العالم لعام 2021، كما دعا شعوب العالم بصفة عامة والسائحين الألمان بصفة خاصة لزيارة مصر والاستمتاع بتجرية سياحية فريدة من خلال الاستمتاع بالمقومات السياحية والأثرية والأنماط والمنتجات السياحية المتنوعة التي يتميز بها المقصد السياحي المصري.

التعاون التعليمي والعسكري بينهم 

أما في مجال التعليم العالي والجامعة الألمانية التطبيقية الجديدة، وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على هامش زيارة الرئيس السيسي لبرلين في أكتوبر 2018، اتفاقية إنشاء الجامعة الألمانية الدولية GIU في العاصمة الإدارية الجديدة كأول جامعة للعلوم التطبيقية في مصر، بالاشتراك مع تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية والجامعة الألمانية بالقاهرة، وبدأت الدراسة بالفعل في مقر مؤقت لها بالجامعة الألمانية بالتجمع الخامس GUC.

وبفضل جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد التعاون العسكري بين مصر وألمانيا، خلال السنوات السبع الماضية تطورا كبيرا للغاية، ودخل مرحلة مختلفة عن السابق.

والتعاون العسكري بين مصر وألمانيا ليس جديدا، لكنه تعزز بوضوح خلال الأعوام القليلة الماضية، عندما تعاقدت مصر مع شركة تيسين جروب الألمانية على شراء 4 غواصات من طراز 209، واستلمت مصر بموجب التعاقد الغواصات الأربع خلال الفترة من عام 2017 إلى عام 2021.

وأما عن علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري، ترتبط مصر وألمانيا بلجنة اقتصادية مشتركة تعقد اجتماعاتها بشكل سنوي بالتناوب بين البلدين.

ثالث أكبر شريك لألمانيا 

وتعد مصر ثالث أكبر شريك تجارى لألمانيا في الشرق الأوسط، وسجل حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2017 أعلى مستوياته بقيمة 5،8 مليار يورو، وعلى الرغم من انخفاض حجم التبادل التجاري عام 2018 إلى 4.48 مليار يورو بنسبة انخفاض 21.7%، إلا أن ذلك حمل بطياته مؤشرات إيجابية للجانب المصري، حيث يرجع لانخفاض الواردات المصرية من ألمانيا بنسبة 29% مقابل زيادة ملحوظة في الصادرات المصرية غير البترولية للسوق الألماني للعام الثالث على التوالي بنسبة 9.4%.

وارتفع حجم التبادل التجاري في الفترة من يناير- يوليو 2019 إلى 3.012 مليار يورو بزيادة 15% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وخلال الشهر الجاري، أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة  قراراً بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الألماني  برئاسة الدكتور نادر رياض، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بافاريا.

ونص القرار على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.

وتضمن القرار أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج والمكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصه وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاطه.

حجم الاستثمارات الألمانية بمصر

والجدير بالذكر، أن تحتل ألمانيا المرتبة العشرين ضمن قائمة أهم الدول المستثمرة في مصر، حيث يوجد في مصر حوالى 900 شركة ألمانية تعمل في جميع أنحاء الجمهورية، ودائما ما يسعى المسئولون المصريون إلى جذب استثمارات المزيد من الشركات والمؤسسات إلى السوق المحلية.

يبلغ إجمالي حجم الاستثمارات الألمانية في مصر 640.6 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر 2019، تتركز في حوالى 1183 شركة بمجالات متنوعة "الصناعة، والسياحة، والانشاءات، والقطاع الخدمي، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات".

وتعد مصر من الدول ذات الأولوية بالنسبة لـ الحكومة الألمانية فيما يتعلق بتقديم ضمانات للاستثمار، وتأتى ضمن أكثر 10 دول حصولا على ضمانات الاستثمار الألمانية، ويبلغ حجم الالتزامات الألمانية إزاء ضمانات الاستثمار الممنوحة لمصر حاليا 18 ضمانا بقيمة 1.4 مليار يورو، بما يعكس ثقة الحكومة الألمانية في مناخ الاستثمار المصري.