"حركة الشعب" تحث التونسيين للتصويت بنعم على الدستور رغم التحفظات

حث حزب "حركة الشعب" أحد أبرز الأحزاب الممثلة في البرلمان المنحل والداعمة للرئيس قيس سعيد، التونسيين للتصويت بنعم في الاستفتاء على الدستور الجديد على الرغم من التحفظات المعلنة بشأن بعض فصوله.

وقال الحزب، الذي يقود حملة مؤيدة لمشروع الدستور الجديد، إن التصويت بنعم في الاستفتاء المقرر يوم 25 من الشهر الجاري سيكون أسلم وسيمكن التونسيين من القطع مع "دولة الفساد".

وقال الأمين العام للحزب زهير المغزاوي في مؤتمر بولاية سيدي بوزيد "التونسيون أمام خيارين إما التصويت بنعم والعبور من دولة الفساد التي عشنا على وقعها عشر سنوات إلى الديمقراطية السليمة ودولة الشعب، أو الرجوع إلى الوراء إلى ما قبل 25 يوليو".

وأيدت "حركة الشعب" قرارات الرئيس قيس سعيد المعلنة في 25يوليو2021 بتعليق أعمال البرلمان ثم حله وتعليقه العمل بدستور 2014 وحل هيئات دستورية والمجلس الأعلى للقضاء، بدعوى انقاذ الدولة من "خطر داهم" و"تصحيح مسار الثورة".

وقال المغزاوي "يمكن أن تكون للتونسيين تحفظات على الدستور أو بعض الفصول. جميعنا لدينا تحفظات لكن المعركة الرئيسية اليوم هي إما العودة إلى يوم 24 يوليو أو نعبر إلى دولة الشعب".

وتابع زعيم حركة الشعب "يمكن إصلاح الدستور على عكس دستور 2014 المغلق، هذا دستور مفتوح ويمكن تعديله إما عبر البرلمان أو رئيس الجمهورية".

اتحاد عمال تونس يدعو للتصويت بنعم على الدستور

دعا اتّحاد عمال تونس، الهياكل النقابية بالمشاركة في استفتاء الدستوري يوم  25 يوليو 2022 والتصويت بـكثافة بـ نعم على الدستور.

وأوضحت الهيئة المركزية الوطنية للاتحاد في بيان لها، وجود بعض الاخلالات في عدد من فصول دستور قيس سعيد، إلا أنها أكدت  أنه من الضروري التصويت بنعم لتجاوز  الوضع الكارثي للعشرية السابقة على جميع المستويات السياسية الاقتصادية والاجتماعية.

وجدد الاتحاد دعمهُ لمسار "انتفاضة 25 يوليو 2021"  مشيرًا إلى أن النقائص في الستور المعروض على الاستفتاء يمكن تداركها مستقبلا.

ودعا البيان الهياكل والنقابات العامّة والأساسية والجامعات إلى الاجتماع بالعمال في المقرات والمؤسسات لشرح موقف الاتحاد وحثهم على التصويت بـنعم على الدستور.

وفي سياق متصل أكد الاتحاد العام التونسي للشغل أن رئيس الجمهورية قيس سعيد اثر تعديله نص الدستور المعروض على الاستفتاء، ع لم يقتصر على تدارك الأخطاء الشكلية أو المادية بل اشتمل على مراجعة لمضامين بعض الفصول وتنقيحا جوهريا لأحكامها.