"السيادي السوداني": الأولوية لإعادة الأمن والاستقرار بالنيل الأزرق

أكد عضو مجلس السيادة الإانتقالي السوداني، مالك عقار إير، أن حكومة إقليم النيل الأزرق ليس لديها أي توجهات لتغيير الطبيعة الديمغرافية للمنطقة أو التأثير على الحقوق التاريخية للسكان الأصليين، مضيفا أن الأولوية  تتمثل الآن في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة ومعالجة قضايا النزوح وآثار الحرب، معلنا عن إرسال تعزيزات أمنية من القوات النظامية، من الخرطوم للعمل بشكل محايد، يتفادي الاستقطابات الإثنية والعرقية بالمنطقة وإنهاء النزاع القبلي المسلح.

واستعرض عضو المجلس السيادة السوداني، خلال لقائه بمقر اقامته اليوم، المنسق المقيم للشئون الإنسانية، نائبة رئيس البعثة الأممية المتكاملة للمساعدة في الانتقال الديمقراطي في السودان (يونيتامس) السيدة كاردياتا لو ندياي، برفقة مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان، السيد تيجانو تشيكوتو وممثلين للقسم السياسي وقسم بناء السلام بالبعثة، استعرض الأحداث الأخيرة التي شهدتها ولاية النيل الأزرق وطبيعتها القبلية.

وقدم عضو مجلس السيادة، للوفد الأممي، شرحاً تاريخياً لجذور الصراع المركب حول الأرض، الذي قاد إلى انفجار الأوضاع بهذه الصورة، موضحاً الجهود التي يبذلها لتحقيق المصالحات بين المكونات الإجتماعية بالولاية، بناء على مبدأ المواطنة والتعايش السلمي.

وحث مالك عقار، وكالات الأمم المتحدة لتقديم مساعدات انسانية عاجلة للأعداد المتزايدة من المتأثرين بالنزاع الجاري، مشيراً إلى ان الإمكانيات الحالية بولاية النيل الأزرق غير كافية لتلافي الآثار التى خلفها النزاع.

إلى ذلك أكد الوفد الأممي إلتزام بعثة "يونيتامس" بتقديم المساعدات الإنسانية لضحايا النزاع، وأنها ستشرع في ذلك بصورة عاجلة عبر مكتب الأمم الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

اقرأ أيضًا..

السودان: توجيه النائب العام بتقصي الحقائق في اشتباكات إقليم النيل الأزرق

أعلن الجيش السوداني، اليوم الأحد، عن  توجيه النائب العام بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الاشتباكات القبلية بإقليم النيل الأزرق.  

‏وأشار الجيش السوداني، في بيان له، إلى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مثيري الفتنة والمحرضين على أعمال العنف في إقليم النيل الأزرق.  

وتابع البيان:"تعامل حازم وفوري مع كل حالات الاعتداء على الأفراد والممتلكات الخاصة والعامة بالإقليم".  

وفي وقت سابق، أصدر مجلس الأمن والدفاع السوداني، مساء اليوم الأحد، قرارًا بفتح معبر "القلابات" الحدودي مع إثيوبيا بعد 3 أسابيع من إغلاقه. 

وقال مجلس الأمن والدفاع بالسودان، في بيان له:" في إطار مساعي قيادتي البلدين لمعالجة المشكلات الحدودية قرر مجلس الأمن والدفاع فتح معبر القلابات الحدودي اعتبارا من اليوم ".

وتابع:" كما قرر المجلس تكثيف مراقبة الحدود الدولية ومنع تحرك أي عناصر مسلحة بين البلدين ، مع إحكام التنسيق بين البلدين".

وكان السودان قد قرر إغلاق معبر القلابات الحدودي بين البلدين ، عقب اتهام الخرطوم للجيش الإثيوبي في 26 يونيو الماضي بإعدام سبعة جنود سودانيين ومواطن كانوا أسري لدي الجانب الإثيوبي.