تقدم مفاوضات مصر مع صندوق النقد بشأن قرض جديد

وصلت مفاوضات مصر إلى مرحلة متقدمة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، بعد انتهاء جولة من المشاورات والمباحثات الفنية بين بعثة من الصندوق والحكومة المصرية للتباحث بخصوص برنامج تمويلي جديد.

ويوضع الاتفاق على طاولة الخبراء، ومن ثم موافقة المجلس التنفيذي للحصول على القرض.

ويرجح خبراء أن تتراوح قيمة القرض بين 5 إلى 20 مليار دولار، حيث يساهم في سد الفجوة التمويلية لمصر من النقد الأجنبي.

وقال المتحدث باسم الحكومة، نادر سعد: “إن المشاورات بين مصر وصندوق النقد الدولي مستمرة في الأسابيع المقبلة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانبين”.

ومن جانبه، قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخري الفقي، إن مصر اتجهت للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي لسد الفجوة التمويلية من النقد الأجنبي.

وجدير بالذكر أن مصر في السنوات الست الأخيرة، حصلت على 3 قروض من صندوق النقد الدولي؛ الأول في عام 2016 بقيمة 12 مليار دولار لتمويل برنامج للإصلاح الاقتصادي، والثاني بقيمة 2.77 مليار دولار لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، واستكملت بقرض ثالث بقيمة 5.2 مليارات دولار ضمن برنامج الاستعداد الائتماني.

وقال الفقي: "إن مصر تواجه تحديًا في انخفاض مخزون الاحتياطي النقدي، موضحًا حاجتها إلى 35 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2022/2023 لتعويض خروج استثمارات أجنبية من البلاد بلغت قيمتها 20 مليار دولار، وسداد التزاماتها الدولية بقيمة 15 مليار دولار، وفقا لما ذكرته CNN بالعربية.

وأضاف: “أن مصر تحاول تعويض تراجع الاحتياطي من خلال مساعدات خليجية، منها 15 مليار دولار من السعودية، قدمت منها بالفعل 5 مليارات دولار وديعة في البنك المركزي، فيما تترقب ضخ استثمارات سعودية بقيمة 10 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة”.

وتعتزم قطر ضخ استثمارات مباشرة بقيمة 5 مليارات دولار، فيما ضخت الإمارات 2 مليار دولار لشراء حصص حكومية في شركات مقيدة، ويتبقى فجوة بقيمة 13 مليار دولار تحاول الحكومة سدها من خلال الحصول على قرض من صندوق النقد.

وجدير بالذكر، أنه سيتبقى فجوة بين 5-7 مليارات دولار ستحاول مصر سدها من خلال جذب استثمارات أجنبية مباشرة، وتمويلات من مؤسسات دولية أخرى.

ورجح الفقي، الذي سبق أن شغل منصب مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن تحصل مصر على قرض بقيمة تتراوح بين 5 و7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ضمن برنامج تسهيل ممدد لمدة 3 سنوات، مشيرًا إلى تجارب مصر في الاقتراض من الصندوق خلال السنوات الماضية، حيث حصلت على قرض بقيمة 12 مليار دولار عام 2016 بصفتها عضوة في صندوق النقد الدولي بحصة تقل قليلًا عن 3 مليارات دولار، كما حصلت على 8 مليارات دولار، وحتى الآن نجحت الحكومة في سداد 5 مليارات دولار من هذه القروض.

وتراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 33.4 مليار دولار في نهاية يونيو من 35.5 مليار دولار في نهاية مايو، بحسب بيانات البنك المركزي.

وأبدى الفقي تفاؤله بسيطرة مصر على معدل التضخم خلال الفترة المقبلة، سواء التضخم الخارجي، حيث يتوقع أن تتراجع أسعار القمح من 500 دولار للطن منذ حوالي أسبوعين ليتراوح بين 400 و370 دولارًا إلى أن يستقر رب مستويات 340 دولارًا للطن، وانخفاض سعر برميل النفط من 120 إلى 95 دولارًا للبرميل، لا سيما بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية والتي تضمنت مناقشات لمطالبة مجموعة أوبك بلس بزيادة حجم إنتاجها من النفط، وأخيرًا اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك لدول العشرين في مديني بالي بإندونيسيا، أو التضخم المحلي من خلال رفع البنك المركزي لسعر الفائدة لكبح التضخم.