الجزائر والكويت توقعان برنامجًا تنفيذيًا للتعاون القضائي وتبادل الخبرات القانونية
وقع وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي، مع نظيره الكويتي المستشار جمال هاضل الجلاوي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، لمدة 5 أيام، اليوم الثلاثاء، على برنامج تنفيذي للتعاون في مجال العدل بهدف تبادل التجارب القانونية والخبرات بين البلدين.
وأوضح "طبي"، في تصريحات صحفية عقب التوقيع، أن هذا التوقيع يأتي تعزيزًا لعلاقات التعاون بين وزارتي العدل في البلدين، ويضع حيز النفاذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين في أبريل 2015، فضلًا عن كونه يؤسس تبادل الخبرات بين الوزارتين، وكذلك التدريب لأعضاء السلطتين القضائيتين.
تعزيز التعاون القانوني
وأكد الوزير الجزائري أن هذا البرنامج التنفيذي يوضح أيضا المجالات التي يكون فيها التعاون مهما، ولاسيما تعزيز التعاون القانوني، والقضائي في المجال الضريبي، والمدني، وترسيخ المبادئ الدستورية، وحماية حقوق الإنسان، فضلا عن حماية البيانات ذات الطابع الشخصي في مجال التعاون القضائي الدولي.
كما سيسمح هذا البرنامج، بحسب وزير العدل الجزائري، بتعزيز التعاون بين المركز الجزائري للبحوث القانونية والقضائية، ونظيره معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية؛ من أجل الوصول إلى وضع اتفاق ثنائي بين المؤسستين وتبادل الدراسات القانونية والقضائية.
السماح بتبادل القضاه
ولفت "طبي"، إلى أن هذا البرنامج خصص حيزًا مهمًا لتدريب القضاة؛ ما سيسمح للطرفين بتبادل الخبرات والتجارب بشأن المناهج الدراسية، والتدريبية للمعاهد والمدارس، التي تعنى بتأهيل القضاة لدى الطرفين، وبرامجها التدريبية، وكذلك إيجاد آليات مشتركة تصبو إلى تطوير هذا المجال، كما نوه بالمستوى الذي بلغته العلاقات "الجزائرية - الكويتية"، ولا سيما في مجال العدالة، معربًا عن استعداده الدائم للعمل سويًا من أجل قطع أشواط جديدة للتعاون المُشترك.
من جانبه أكد وزير العدل الكويتي حرص بلاده على اتباع السبل المثلى في تحقيق كافة مجالات التعاون مع الجزائر، بما فيها التعاون في المجالين القانوني والقضائي؛ إيمانا منها بأن أنماط التعاون باتت تمثل الدعامة الرئيسية في مكافحة أنواع الجرائم؛ بما فيها الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وجرائم الفساد، مشيرًا إلى حرص قيادتي البلدين على توطيد أسس العلاقة الثنائية المميزة، وإنجاح كل السبل الكفيلة بتحقيق التعاون الأمثل بين البلدين والشعبين الشقيقين.
