مصر تحذر من مخاطر الانسياق لدعوات التعامل بالعملات الافتراضية المشفرة

أطلقت هيئة الرقابة المالية المصرية،  تحذيرا جديدا للمتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية من مخاطر الاشتراك في عمليات الاكتتاب الأولى في العملات Initial Coin Offering -ICO، والتي تهدف لجمع أموال من المواطنين، ومن مخاطر الانسياق لدعوات التعامل بالعملات الافتراضية المشفرة في ضوء أنها غير خاضعة لرقابة أي جهة داخل مصر، وتشكل تحايلاً على المنظومة النقدية الرسمية وما يرتبط بها من قوانين وتشريعات.

وأهابت هيئة الرقابة المالية المصرية،  بالمستثمرين والمتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية بضرورة توخى الحذر من الدخول بهذا النوع من الأدوات عالية المخاطر باعتباره نوعا من أنواع المقامرة، وأن من يتعامل على تلك العملات معرض لفقدان كامل أمواله عند تقبله لهذه الدرجة العالية من المخاطر.

 كما أنه من الوارد أن يقع المستثمرون في تلك العملات الافتراضية في شباك القراصنة أو يتعرضوا لخسائر ضخمة في أي وقت بفعل أي تصريح أو تنظيم من قبل أي من السلطات الرقابية في أي من دول العالم.

وأكدت هيئة الرقابة المالية المصرية، فى بيان لها اليوم الأربعاء، تحذيرها أنها لم ترخص أو تقنن تلك العملات الافتراضية أو المنتجات المرتبطة بها، ولا توافق على التعامل فيها أو استخدامها، وكذلك تعتبر أن دعوات تحفيز المستثمرين للدخول على تلك الأنواع من التعاملات، لتحقيق عوائد مجزية يُعد نوعاً من أنواع التضليل الذي يقع تحت طائلة المساءلة القانونية.

أخبار أخرى..

مصر: 246 مليار دولار تكلفة تنفيذ استراتيجية التغيرات المناخية

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، أنّ الحكومة وافقت في اجتماعها الأسبوعى بمدينة العلمين الجديدة، اليوم الاربعاء،  على تحديث خطة المساهمات الوطنية للانبعاثات بموجب اتفاق باريس لمواجهة التغيرات المناخية، والتى تتضمن خفض الانبعاثات في قطاعات عدة، موضحة أن  246 مليار دولار هى تكلفة تنفيذ استراتيجية مصر للتغيرات المناخية.

وأضافت وزيرة البيئة المصرية، خلال كلمتها فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء المصري فى العلمين الجديدة، أن مصر لأول مرة تضع أهدافا كمية لخفض الانبعاثات في قطاعات الطاقة، وهى “الكهرباء والنقل والبترول”.

ولفتت، إلى أنّ مصر تساهم بنسبة أقل من 1% من مساهمات العالم من الانبعاثات، رغم أنّها لو لم تخفض الانبعاثات، لن تؤثر في ظاهرة التغيرات المناخية، لكن هناك التزام في مصر بأهمية هذا الأمر.

وأوضحت، أنّ نسبة الخفض في قطاع الكهرباء ستكون بقيمة 70 مليون طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون، أى 33% من انبعاثاته، وخفض انبعاثات قطاع البترول بنسبة 65% بخفض 1.6 مليون طن ثانى أكسيد الكربون مكافئ.

وفي سياق آخر، التقت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية، مع تاتيانا ماتيتش، وزيرة التجارة والسياحة والاتصالات الصربية، حيث تناول اللقاء.