الكاظمي يترأس اجتماعًا طارئًا للمجلس الوزاري للأمن الوطني
ترأس رئيس مجلس الوزراء العراق، والقائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي، مساء الأربعاء، اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني.
وأدان المجلس في مستهل الاجتماع بأشد العبارات الاعتداء التركي الغاشم الذي استهدف المواطنين الأبرياء في أحد المنتجعات السياحية بمحافظة دهوك، وتسبب بسقوط عدد من الشهداء والجرحى، وبما يؤكد تجاهل الجانب التركي للمطالبات العراقية المستمرة بوقف الانتهاكات ضد سيادة العراق وأمن مواطنيه، واحترام مبدأ حسن الجوار.
وبعد مناقشة مستفيضة لتداعيات الحادث الإجرامي؛ اتخذ المجلس الوزاري للأمن الوطني جملة من القرارات:
أولاً/ وجّه المجلس وزارة الخارجية بإعداد ملف متكامل بالاعتداءات التركية المتكررة على السيادة العراقية وأمن العراقيين، وتقديم شكوى عاجلة بهذا الشأن إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.
ثانياً/ توجيه وزارة الخارجية باستدعاء السفير التركي لدى العراق وإبلاغه الإدانة.
ثالثاً/ استقدام القائم بالأعمال العراقي من أنقرة؛ لغرض المشاورة، وإيقاف إجراءات إرسال سفير جديد إلى تركيا.
رابعاً/ توجيه قيادة العمليات المشتركة بتقديم تقرير بشأن الحالة على الحدود العراقية التركية، واتخاذ كل الخطوات اللازمة للدفاع عن النفس.
خامساً/ متابعة أحوال جرحى الاعتداء وعائلات الشهداء وتعويضهم.
سادساً/ التنسيق مع حكومة إقليم كردستان بشأن أخذ إجراءات حاسمة لمنع الانتهاكات.
سابعاً/ مطالبة تركيا بتقديم اعتذار رسمي، وسحب قواتها العسكرية من جميع الأراضي العراقية.
ثامناً/ جدد المجلس رفضه أن تكون أرض العراق منطلقاً للاعتداء على أي دولة، وأن تكون ساحة لتصفية الحسابات، ورفضه بشدة تواجد أي تنظيم إرهابي أو جماعة مسلحة على أراضيه.
الكاظمي: القصف التركي بمحافظة دهوك يمثل انتهاكًا لسيادة العراق وتهديدًا لأمننا القومي
وفي وقت سابق اليوم أدان مصطفى الكاظمي، الجرائم التي ترتكبها تركيا تجاه العراق، قائلًا:"ارتكتب القوات التركية مجددًا انتهاكًا صريحًا وسافرًا للسيادة العراقية وهددت حياة المواطنين الأبرياء، وذلك باستهداف أحد المصايف السياحية في محافظة دهوك في إقليم كردستان بالعراق بقصف مدفعي مما أدى لسقوط شهداء وجرحى بين المدنيين العزل وأغلبهم نساء وأطفال".
وأضاف الكاظمي، في بيان له نشر عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الجانب التركي لم يعر الانتباه لمطالبات العراق المستمرة بإيقاف الانتهاكات العسكرية ضد الأراضي العراقية وارواح العراقيين".
وقال، إن العراق إذ يقدر ويلتزن بمباديء حسن الجوار ويرفض رفضا قاطعا استخدام أرضية من قبل أية جهة للاعتداء على جيرانه فإنه يرفض في المقابل استخدام المسوغات الأمنية لتهديد حياة المواطنين العراقيين والأعداء على أراضي العراق، بما يعد تنصلا من المبادىء حسن الجوار، والاتفاقات الدولية والعلاقات والتعاون المشترك.
وأكد رئيس الوزراء العراقي، أن العراق يحتفظ بحق الكامل بالرد على هذه الاعتداءات وسيقوم بكل الإجراءات اللازمة لحماية شعبه، وتحميل الطرف المعتدي كل تبعات التصعيد المستمر.
