تركيا تنفي مسئوليتها عن هجوم دهوك

نفت وزارة الخارجية التركية مسؤولية أنقرة عن قصف أودى بحياة 8 عراقيين في منطقة سياحية بمحافظة دهوك في إقليم كردستان شمالي البلاد الأربعاء، قائلة إن الهجوم "إرهابي".

وقررت الحكومة العراقية استدعاء السفير التركي لدى بغداد، للاحتجاج على هجوم دهوك، بعد تأكيد مسؤولين أكراد بأن الهجمات كانت نتيجة غارة تركية.

وأعلنت الحكومة العراقية، الأربعاء، أنها ستستدعي القائم بأعمالها لدى أنقرة "لغرض المشاورة"، إثر اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني ترأسه رئيس الوزراء، أعقب قصفاً أودى بتسعة مدنيين في إقليم كردستان وحمّلت بغداد مسؤوليته لتركيا.

وقرر المجلس "استقدام القائم بالأعمال العراقي من أنقرة لغرض المشاورة، وإيقاف إجراءات إرسال سفير جديد إلى تركيا"، بالإضافة إلى "توجيه وزارة الخارجية باستدعاء السفير التركي لدى العراق وإبلاغه الإدانة" و"مطالبة تركيا بتقديم اعتذار رسمي وسحب قواتها العسكرية من جميع الأراضي العراقية".

اقرأ أيضًا..

العراق يقرر استدعاء سفير تركيا في بغداد بسبب قصف دهوك

قرر المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي مساء اليوم الأربعاء، قيام وزارة الخارجية باستدعاء سفير تركيا لدى العراق وإبلاغه بقرار الحكومة العراقية بإدانة الاعتداء التركي الذي استهدف المواطنين في أحد المنتجعات السياحية بمحافظة دهوك وتسبب بسقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وأدان المجلس المجلس الوزاري خلال جلسة طارئه عقدت برئاسة مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة بأشد العبارات الاعتداء التركي ،الذي استهدف المواطنين الأبرياء في أحد المنتجعات السياحية بمحافظة دهوك وتسبب بسقوط عدد من الشهداء والجرحى ،وبما يؤكد تجاهل الجانب التركي للمطالبات العراقية المستمرة بوقف الإنتهاكات ضد سيادة العراق وأمن مواطنيه، واحترام مبدأ حسن الجوار.

وقرر المجلس خلال الاجتماع توجيه وزارة الخارجية بإعداد ملف متكامل بالاعتداءات التركية المتكررة على السيادة العراقية وأمن العراقيين، وتقديم شكوى عاجلة بهذا الشأن إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وتوجيه وزارة الخارجية باستدعاء السفير التركي لدى العراق وإبلاغ قرار الإدانة.

كما تقرر "استقدام القائم بالأعمال العراقي من أنقرة لغرض المشاورة، وإيقاف إجراءات إرسال سفير جديد إلى تركيا وتوجيه قيادة العمليات المشتركة بتقديم تقرير بشأن الحالة على الحدود العراقية التركية، واتخاذ كل الخطوات اللازمة للدفاع عن النفس ومتابعة أحوال جرحى الاعتداء وعائلات الشهداء وتعويضهم".