وزير الداخلية الفلسطيني يشارك في اجتماعات لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة

ترأس وزير الداخلية الفلسطيني اللواء زياد هب الريح وفد فلسطين المشارك في اجتماعات لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، والمعنية بمناقشة التقرير الوطني لدولة فلسطين المتعلق بتنفيذ التزاماتها الخاصة باتفاقية مناهضة التعذيب.

أكد الوزير هب الريح، أن النظام السياسي لدولة فلسطين نظام ديمقراطي تعددي، يحمي الحريات ويضمن حقوق الإنسان ويطبق العدالة بين كافة مواطنيه، مبينا أهمية الانضمام للاتـفاقيات الدولـية الأساس لـحقوق الإنـسان ومنها الاتفاقــية الدولية لمناهـضة التعذيب، والانضمام إلى الـبروتوكول الاختياري للاتفاقية، تـنفيذا للالتزامات الواردة في المرجـعيات الدستوريـة.

وأضاف وزير الداخلية: “إن الحكومة الفلسطينية وبحكم عملها كجهة إشراف مدني على قطاعات الدولة بما فيها قطاع الأمن وإنفاذ القانون، تعمل بشكل مستمر على وضع الخطط والبرامج اللازمة لبناء مختلف القدرات ومعالجة التحديات أو الثغرات التي تواجه عملها وتؤثر على قدرتها في توفير الخدمات المدنية والأمنية لمواطنيها”.

وأعرب الوزير عن تقديره لدور اللجنة، مشدداً على أهمية عقد هذه الجلسة باعتبارها منبراً للحوار للاستفادة من مختلف التجارب والاستماع للملاحظات والتوجيهات بصورة تساهم في تحسين وتطوير الأداء.

وضم الوفد الفلسطيني أعضاء مــن جهات الاخـتصاص في وزارة الـداخلية، مجــلس الـقضاء الأعـلى، النيابـة العامة، هـيئة قـضاء قوى الأمن، الخارجــية وشـؤون المغتربــين، العدل، التنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة.

ومن جهة أخرى، بحث وكيل دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، أنور حمام، مع مديرة عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" دوروثي كلاوس، أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات الضفة الغربية، وتأثير الأزمة المالية التي تواجهها "الأونروا" على خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

وأكد حمام خلال اللقاء الذي عقد، الأربعاء، في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله، ضرورة استمرار "الأونروا" في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين دون تقليصات، لافتًا إلى أن المخيمات تواجه العديد من المشاكل التي تحتاج إلى معالجة سريعة من الوكالة، خاصةً ترهل البنى التحتية والنقص الشديد في مياه الشرب.

وأوضح أن هناك 38 ألف لاجئ فلسطيني من المجتمعات البدوية، بالإضافة إلى 25 ألف أسرة في مخيمات الضفة يعيشون تحت خط الفقر، وهم بحاجة دائمة الى مساعدات وخدمات "الأونروا" التي تشكّل مصدر دخل أساسي لهذه الأسر.

وثمن الجهود التي تبذلها "الأونروا" لخدمة اللاجئين وتحسين حياتهم، مطالبًا إياها بتطوير عمل برامحها وزيادة خدماتها لتلبية احتياجات اللاجئين المتزايدة. 

وأكد حمام أن الدائرة تسعى من أجل إنجاز استراتيجية محدثة لعملها، عبر عملية تشاركية مع كافة الشركاء والفاعلين في قطاع اللاجئين والمخيمات، بناء على توجيهات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي. 

وأشار إلى أن الدائرة عبرت عن ارتياحها من التوضيحات التي قام بها مفوض عام "الأونروا" حول مسألة الشراكات، والتي أثارت موجة من الاحتجاجات لأنها تتعارض مع تفويض الوكالة وتمس بمكانتها ودورها. 

وأكد أن الحفاظ على "الأونروا" يعتبر أولوية لدى الدائرة والمنظمة لأنها تمثل الاعتراف الدولي بوجود وبقاء قضية اللاجئين.