فرنسا ترفع المعاشات والمزايا الاجتماعية في ظل ارتفاع التضخم

صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية لصالح زيادة المعاشات والمزايا الاجتماعية بنسبة 4% لتخفيف آثار ارتفاع معدل التضخم.

وسوف يؤثر هذا على العلاوات الأسرية والحد الأدنى للمزايا بالنسبة للفقراء، بالإضافة إلى من يعانون من إعاقات وبدلات الطلاب.

وسوف يدخل إعادة التقييم، الذي تم الموافقة عليه بأغلبية تقريبا في القراءة الأولى مساء أمس الأربعاء، حيز التنفيذ بأثر رجعي ابتداء من الأول من يوليو 2022.

وقد أنفقت فرنسا بالفعل 23 مليار يورو (23.4 مليار دولار) منذ عام 2021 لتعزيز القدرة الشرائية، وذلك للحد من تكاليف الكهرباء والغاز للمستهلكين بصورة أساسية، وفقا لما قاله وزير الاقتصاد برونو لو مير.

أخبار أخرى..

رئيس الإمارات يختتم زيارته إلى فرنسا

غادر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان؛ رئيس دولة الإمارات، العاصمة باريس بعد زيارة دولة إلى فرنسا استمرت يومين.

وودع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمراسيم خاصة في "مطار أغلي"؛ حيث عزف السلام الوطني لدولة الإمارات.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قد التقى خلال الزيارة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعددا من كبار المسؤولين الفرنسيين وبحث معهم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

كما تناولت اللقاءات سبل تعزيز العلاقات، بما يخدم المصالح المتبادلة؛ إضافة إلى التشاور والتنسيق في القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة في مجال الطاقة بين الإمارات وفرنسا

وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، توقيع اتفاقيتين؛ الأولى اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة في مجال الطاقة بين البلدين والثانية اتفاقية شراكة استراتيجية بين شركتي "أدنوك" و"توتال إنرجي".

يأتي توقيع الاتفاقيتين في إطار زيارة دولة التي يقوم بها الشيخ محمد بن زايد إل نهيان إلى فرنسا.

وتركز الشراكة الاستراتيجية الأولى على تعزيز أمن الطاقة وتوفيرها بتكاليف مقبولة والحد من الانبعاثات إضافة إلى دفع العمل المناخي الفاعل استعداداً للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف "COP28" التي تعقد في دولة الإمارات عام 2023.. وتستند اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة إلى العلاقات الثنائية الوثيقة والراسخة والشراكات طويلة الأمد بين دولة الإمارات وفرنسا، وتستفيد من مكانة دولة الإمارات الرائدة عالمياً مورداً مسؤولا وموثوقاً للطاقة، حيث تمتلك الدولة سادس أكبر احتياطي نفطي في العالم وتلتزم بالمساهمة في ضمان أمن الطاقة العالمي.

رفع إنتاج الطاقة

وتتبنى دولة الإمارات نهجاً عملياً شاملاً ومتوازناً لمواكبة التحول في الطاقة يستند إلى رفع سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى خمسة ملايين برميل يومياً وزيادة القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها العالمية للطاقة المتجددة من 23 جيجاواط إلى أكثر من 100 جيجاواط بحلول 2030.

كما تستثمر دولة الإمارات من خلال شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" وغيرها من المنصات أكثر من 50 مليار دولار أمريكي في مشاريع لإنتاج الطاقة النظيفة في ست قارات من بينها 27 دولة جزرية تعد أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ.

وقع الاتفاقيتين.. الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وبرونو لومير وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية و أنييس بانييه روناتشر وزيرة تحول الطاقة فيما وقع الاتفاقية الثانية الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وباتريك بويانيه الرئيس التنفيذي لشركة توتال.

وبهذه المناسبة قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: "إن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها مزوداً موثوقاً للطاقة ومساهماً رئيساً في ضمان أمن الطاقة العالمي مع التركيز على تعزيز العمل المناخي الفعال.. وذلك في ظل القيادة الرشيدة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات".

وأوضح أن هذه الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مجال الطاقة تتيح منصة فاعلة لتعزيز التعاون مع الجمهورية الفرنسية التي تعد شريكاً استراتيجياً وثيقاً لدولة الإمارات، لتوفير طاقة آمنة ومستدامة بأسعار مناسبة تسهم في دفع النمو الاقتصادي والازدهار والتقدم لبلدينا الصديقين وجميع دول العالم.

وأضاف: "تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بمد جسور الصداقة والتعاون مع المجتمع الدولي، نواصل بناء شراكات استراتيجية في جميع مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة، والاستفادة من الفرص الاقتصادية التي يوفرها التحول في قطاع الطاقة وتعزيز التعاون الصناعي والاستفادة من تبادل التكنولوجيا.. مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية التاريخية تسهم في تعزيز علاقات الشراكة بين دولة الإمارات وفرنسا في جميع مجالات سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، وتتيح لنا الاستفادة من حلول الطاقة الجديدة والتكنولوجيا المتقدمة للحد من تداعيات تغير المناخ ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام".

وتتبنى دولة الإمارات مساراً منخفض الكربون لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحرص على تسريع العمل المناخي استعداداً لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28. فيما تعد الإمارات أول دولة في المنطقة توقع وتصادق على اتفاق باريس، وأول دولة تلتزم بخفض الانبعاثات على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية، كما أنه تعد الدولة الأولى التي تعلن مبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 كمحفز لتحقيق نمو اقتصادي منخفض الكربون يخلق تقنيات وقطاعات ومهارات ووظائف جديدة.

وتشمل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة جميع الجوانب ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الاستثمار المباشر في تطوير جميع موارد الطاقة مع التركيز بشكل خاص على مشاريع أمن وكفاءة الطاقة والتقنيات النظيفة والتحول في قطاع الطاقة.

وتؤسس الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مجالات الطاقة إطار عمل للتعاون الثنائي في قطاع الطاقة، على أساس مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة للقطاعين العام والخاص بالدولتين.

وتوفر الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مجال لطاقة منصة مثالية لاستكشاف مجالات التعاون الثنائي في تطوير وإنتاج الوقود الهيدروكربوني والغاز الطبيعي المسال، وإقامة وتطوير سلاسل توريد مرنة، وتقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه وإنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات وتطوير البنية التحتية للهيدروجين إضافة إلى مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حول العالم.