جيش مالي يعلن التصدي لـ"هجوم إرهابي"
قال جيش مالي إنه صد "هجومًا إرهابيا" بسيارات ملغومة اليوم الجمعة على قاعدة عسكرية خارج العاصمة باماكو.
وأضاف في تغريدة "حصيلة الوفيات المبدئية هي تحييد اثنين من المهاجمين. الوضع تحت السيطرة وتجري عمليات تطهير للقضاء على منفذي الهجوم وأعوانهم".
ويأتي الإعلان في أعقاب سماع دوي إطلاق نار في قاعدة عسكرية رئيسية خارج باماكو عاصمة مالي أعقبه تحليق مكثف للطائرات المروحية.
وقال مراسل رويترز إن دوي إطلاق نار كثيف سُمع حوالي الساعة الخامسة صباحا (0500 بتوقيت جرينتش) اليوم الجمعة في القاعدة العسكرية الرئيسية خارج باماكو عاصمة مالي قبل أن يسود الهدوء بعد نحو ساعة.
وأضاف مراسل رويترز أنه بعد هدوء إطلاق النار، كان يمكن سماع طائرات هليكوبتر تحلق فوق القاعدة الواقعة في بلدة كاتي.
ووصل المجلس العسكري الحاكم في مالي إلى السلطة في انقلاب عام 2020 بدأ كتمرد في قاعدة كاتي.
وقام المجلس العسكري بانقلاب آخر في 2021 للإطاحة برئيس مدني مؤقت كان على خلاف مع زعيم الانقلاب الأول الكولونيل أسيمي جويتا.
وبعد ذلك أصبح جويتا رئيسا مؤقتا. ويخطط للاستمرار في قيادة حكومة انتقالية حتى إجراء الانتخابات في 2024.
ودخلت حكومة جويتا مرارا في خلافات مع دول مجاورة وقوى دولية بشأن تأجيل الانتخابات ومزاعم بارتكاب الجيش انتهاكات والتعاون مع مرتزقة روس في محاربة تمرد بقيادة متشددين.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، اعتقلت السلطات المالية 49 جنديا من ساحل العاج عند وصولهم إلى مطار باماكو. وتقول حكومة مالي إن الجنود، الذين ما زالوا محتجزين، جاءوا بدون إذن وسيتم اعتبارهم مرتزقة.
سلطات مالي تعلق جميع عمليات تناوب كتائب بعثة الأمم المتحدة في البلاد
قالت وزارة الخارجية المالية، إن سلطات مالي علقت اعتبارًا من الخميس جميع عمليات تناوب كتائب الجنود والشرطيين التابعة لبعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) بما في ذلك تلك التي كانت مقررة أو تم الإعلان عنها.
ويضيف البيان أن هذا القرار ينطبق حتى "تنظيم اجتماع" من قبل الجانب المالي والذي لم يتم الإعلان عن موعده من أجل "تسهيل تنسيق وتنظيم" تناوب هذه الوحدات.
وبررت السلطات المالية قرارها بالاستناد إلى "إطار الأمن القومي".
ويأتي هذا الإجراء بعد أربعة أيام من اعتقال 49 جنديًا من ساحل العاج وصفتهم باماكو ب"المرتزقة" وتتهمهم بأن لديهم "هدفًا كارثيًا" وهو "كسر دينامية إعادة تأسيس" دولة مالي.
ووفقًا لأبيدجان، تم نشر هؤلاء الجنود في مالي كعناصر دعم وطنية، وهو إجراء للأمم المتحدة يسمح لكتائب مهمات حفظ السلام بالاستعانة بجهات خارجية للحصول على الدعم اللوجستي.
وأكّدت باماكو للبعثة الاممية أنها تعمل "بجد من أجل توحيد الشروط التي تفضي إلى رفع هذا الإجراء" وفق ما جاء في البيان.
وتم تجديد ولاية مينوسما المنتشرة في مالي منذ 2013 بعديد 13 ألف جندي، لمدة عام في 29 يونيو لكن مع "معارضة شديدة" من مالي لحرية تنقل جنودها في إطار تحقيقات تتعلق بحقوق الإنسان.
وفي وقت سابق، أعربت الأمم المتحدة عن أسفها لأنّ سلطات مالي لم تسمح بعد لمحققيها بالوصول إلى قرية مورا التي يُعتقد أنّها شهدت مجزرة راح ضحيتها مدنيون بأيدي جنود ماليين وعناصر روسية شبه عسكرية.
وجاء في بيان صحفي صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "نشعر بقلق بالغ لأن السلطات المالية لم تسمح بعد للمحققين التابعين للأمم المتحدة بالوصول إلى قرية مورا في منطقة موبتي" في وسط مالي.
وذكّر البيان بأنّ السلطات المالية تؤكّد أنّها قتلت 203 في هذه المنطقة، لكنّ المفوضية أشارت إلى أن مصادر غير مؤكدة تقدّر أنّ عدد الأشخاص الذين قتلوا في تلك المجزرة قد يصل إلى 500.
