المغرب يستحضر "دروس الأزمة الوبائية" في قانون الإطار للمنظومة الصحية
تستعد الحكومة المغربية لإحالة مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي صادق عليه المجلس الوزاري في اجتماعه يوم الأربعاء الماضي برئاسة الملك محمد السادس إلى مجلس النواب.
ويظهر من مضامين المشروع أن الدروس المستفادة من تدبير جائحة كورونا تم استحضارها خلال إعداد هذا النص.
في هذا الصدد، يضع مشروع القانون الإطار على الدولة مسؤولية اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الأخطار المهددة للصحة في إطار سياسة مشتركة متكاملة ومندمجة بين القطاعات وبتنسيق مع جميع الفاعلين المعنيين.
كما تتخذ الدولة، حسب المشروع، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية التدابير الاستعجالية اللازمة لحمايتهم من هذه الأمراض والحد من انتشارها، تفاديا للأخطار التي يمكن أن تترتب عليها.
وإلى جانب مسؤولية الدولة في حماية المواطنين من الأخطار المهددة للصحة، ألزم المشروع كل شخص بمراعاة قواعد وتدابير الحماية العامة للصحة التي تقررها المصالح الصحية العمومية.
والمشروع ذاته أوجب على المصالح الصحية العمومية، في حالة إصابة شخص بمرض منقول يشكل خطرا وبائيا على الجماعة، إخضاعه، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، للعلاجات والتدابير الوقائية المناسبة لحفظ الصحة. كما يمكن أن يتخذ، عند الاقتضاء، الإجراء نفسه إزاء الأشخاص الذين يخالطهم.
عرض العلاجات
كما نص المشروع على تنظيم عرض العلاجات على صعيد كل جهة وفق الخريطة الصحية الجهوية لعرض العلاجات؛ وذلك على أساس احترام مسلك العلاجات الذي يبتدئ وجوبا بالمرور بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالنسبة إلى القطاع العام أو من طبيب الطب العام بالنسبة إلى القطاع الخاص.
ومن أجل ذلك، تضع الإدارة خريطة صحية وطنية تحدد التوجهات العامة لتوزيع عرض العلاجات في ضوء التحليل الشامل لعرض العلاجات المتوفر واستنادا إلى المعطيات الجغرافية والديموغرافية والوبائية على الصعيد الوطني.
كما ستضع كل مجموعة من المجموعات الصحية الترابية، في إطار التوجهات العامة للخريطة الصحية الوطنية، خريطة صحية جهوية لعرض العلاجات تتضمن جردا شاملا لعرض العلاجات بالقطاعين العام والخاص.
وتحدد هذه المجموعات الصحية الترابية بالنسبة للقطاع العام الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان الاستجابة على النحو الأمثل لحاجيات الساكنة من العلاج والخدمات الصحية على المستوى الجهوي؛ وذلك من خلال حصر التوقعات المرتقبة على الخصوص فيما يتعلق بالمؤسسات الصحية والأسرة والأماكن، والتخصصات والمنشآت الثابتة والمتنقلة، والتجهيزات الثقيلة، وكذا توزيعها المجالي.
كما تحدد الإجراءات والتدابير الكفيلة بتحقيق الانسجام والإنصاف في توزيع الموارد البشرية والمادية على الصعيد الجهوي، وتقليص التفاوتات داخل الجهة المعنية في مجال عرض العلاجات.
