الكويت ترحب بصفقة القمح بين أوكرانيا وروسيا

رحبت الكويت بالاتفاق الذي وقعته أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة،  اليوم الجمعة، في اسطنبول لفتح البحر الأسود أمام صادرات الحبوب الأوكرانية.

 وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، إن هذه الخطوة ستساعد في تعزيز الأمن الغذائي وتجاوز نقص القمح والحد من زيادات الأسعار.

ووقعت كييف وموسكو، اليوم الجمعة، اتفاقا تاريخيًا مع تركيا والأمم المتحدة لإلغاء حظر صادرات الحبوب الأوكرانية إلى البحر الأسود بعد حصار روسي أثار مخاوف من أزمة غذاء عالمية.

في أول اتفاق كبير بينهما بعد ما يقرب من خمسة أشهر من القتال ، وقع الوفدان الروسي والأوكراني اتفاقيات فردية مع أنقرة والأمم المتحدة في أعقاب جولات عديدة من المفاوضات الشاقة.

وفي سياق متصل، رحبت مملكة البحرين، اليوم الجمعة، بتوقيع روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا اتفاق باستئناف تصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا عبر البحر الأسود.

وأكدت الخارجية البحرينية، في بيان لها، أن هذا الاتفاق يعد  خطوة مهمة سوف تسهم في توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة من الحرب في أوكرانيا، وتغطية النقص في كميات الحبوب وارتفاع الأسعار حول العالم.

وأشادت وزارة الخارجية، بالجهود الخيرة التي قامت بها الأمم المتحدة وجمهورية تركيا من أجل التوصل الى هذا الاتفاق الذي يعكس حرص روسيا وأوكرانيا على تلبية احتياجات العالم من هذه السلعة الغذائية الضرورية.

وأكدت أن المفاوضات والحوار هو السبيل الأفضل للتوصل الى حلول بناءة للمسائل الخلافية بين البلدين بما في ذلك وقف إطلاق النار والتوصل الى تسوية سلمية للنزاع لتعزيز الأمن والاستقرار على الساحتين الأوروبية والعالمية.

أخبار أخرى..

الكويت: حل الأزمة السورية يجب أن يكون سياسيًا

أكدت دولة الكويت، أنه ليس هناك أي حل عسكري للأزمة السورية ويجب أن تحل سياسيا وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254، معربة عن أسفها ازاء استمرار الأزمة الإنسانية في سوريا.

حل الأزمة السورية

وقال السكرتير الأول في وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة فهد حجي في كلمة أمام جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند "تعزيز منظومة الأمم المتحدة"  إن "حل الأزمة السورية يأتي من خلال تسوية يتوافق عليها جميع مكونات الشعب السوري وتحقق طموحاته المشروعة وتحافظ على وحدة واستقلال وسيادة سوريا وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254".

واضاف انه "لا يمكن تحقيق سلام مستدام وشامل في سوريا من دون تحقيق العدالة وضمان المساءلة وعدم الافلات من العقاب".

واشار حجي الى ان استخدام حق النقض (فيتو) من قبل بعض الدول الخمس دائمة العضوية في حالات عديدة ساهم في النيل من عملية اتخاذ القرار في مجلس الامن مما ادى الى عجز المجلس عن الاضطلاع بمسؤولياته وحالة من الاحباط لدى الشعوب والمجتمع الدولي نتيجة لعدم اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والامن الدوليين.

واعرب عن إيمانه بأن حق (فيتو) هذا الامتياز الاستثنائي النادر الذي تتمتع به فقط خمس دول في العالم منذ انشاء الامم المتحدة عام 1945 هو مسؤولية أولا وقبل اي شيء اخر.

واوضح حجي ان هناك عدد من المبادرات المبتكرة والتي انضمت لها دولة الكويت مثل مدونة السلوك والتي تتعهد فيها الدول الاعضاء في مجلس الامن بعدم الاعتراض على مشاريع القرارات التي تتصدى للجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية وجرائم الحرب.

ولفت في هذا الصدد الى المبادرة الفرنسية – المكسيكية التي تطالب بالامتناع بشكل طوعي عن استخدام حق (فيتو) في حالات الفظائع الجماعية.

واكد حجي انه أمام الكارثة الانسانية في سوريا والتي مر عليها اكثر من عقد من الزمن انتهجت دولة الكويت خطا انسانيا بحتا للتعاطي معها ايمانا منها بأهمية الوقوف الى جانب الشعب السوري والتخفيف من معاناته الانسانية.

وقال "لقد استضافت دولة الكويت مؤتمرات دولية للمانحين بالتعاون مع الامم المتحدة خلال الاعوام 2013 و2014 و2015 وشاركت بفعالية في مؤتمرات المانحين التي لحقتها لتصبح من ضمن الدول المانحة الرئيسية للاستجابة الانسانية الاممية لسوريا وللدول المجاورة المستضيفة للاجئين السوريين".

واضاف حجي انه "من خلال عضوية دولة الكويت بمجلس الامن للفترة 2018 – 2019 تولت مسؤولية حمل القلم للملف الانساني السوري الى جانب السويد في عام 2018 وكل من ألمانيا وبلجيكا في عام 2019 وكان من ضمن مسؤولياتها تجديد عمل آلية وصول المساعدات الانسانية عبر الحدود الى سوريا.

واعرب حجي عن تقديره لكل من إيرلندا والنرويج على حملهما للقلم في هذا الملف بالمجلس ولجهودهما لتجديد عمل الآلية.