ملك المغرب يقرر تأجيل جميع أنشطة واحتفالات ومراسم "عيد العرش"

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة في المغرب أنه تقرر تأجيل جميع الأنشطة والاحتفالات والمراسم بمناسبة التي تقام بمناسبة "عيد العرش".

كما تقرر تأجيل حفل الاستقبال الذي يترأسه الملك محمد السادس بهذه المناسبة، وحفل أداء القسم للضباط المتخرجين الجدد.

وقالت الوزارة في بيان: "تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أنه اعتبارا لاستمرار العمل بالتدابير الوقائية التي تستلزمها تطورات الوضعية الصحية المترتبة عن وباء "كوفيد19"، فقد تقرر تأجيل جميع الأنشطة والاحتفالات والمراسم التي تقام بمناسبة تخليد الذكرى الثالثة والعشرين لتربع الملك محمد السادس، على عرش أسلافه الميامين".

وأضافت أنه وفي هذا الإطار، تقرر تأجيل حفل الاستقبال الذي يترأسه الملك، بهذه المناسبة، وحفل أداء القسم للضباط المتخرجين الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية، وحفل تقديم الولاء لأمير المؤمنين، وكل الاستعراضات والتظاهرات التي يحضرها عدد كبير من المواطنين".

وأشارت إلى أن ملك المغرب سيوجه خطابا إلى الشعب.

اقرأ أيضًا..

المغرب يسجل 842 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية، الجمعة، تسجيل 842 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.256.523 حالة في المغرب.

ووفق النشرة اليومية للوضعية الوبائية فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 9280 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 12.158.076 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من سنة 2020.

وفي سياق أخر، تستعد الحكومة المغربية لإحالة مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي صادق عليه المجلس الوزاري في اجتماعه يوم الأربعاء الماضي برئاسة الملك محمد السادس إلى مجلس النواب.

ويظهر من مضامين المشروع أن الدروس المستفادة من تدبير جائحة كورونا تم استحضارها خلال إعداد هذا النص.

في هذا الصدد، يضع مشروع القانون الإطار على الدولة مسؤولية اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الأخطار المهددة للصحة في إطار سياسة مشتركة متكاملة ومندمجة بين القطاعات وبتنسيق مع جميع الفاعلين المعنيين.

كما تتخذ الدولة، حسب المشروع، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية التدابير الاستعجالية اللازمة لحمايتهم من هذه الأمراض والحد من انتشارها، تفاديا للأخطار التي يمكن أن تترتب عليها.

وإلى جانب مسؤولية الدولة في حماية المواطنين من الأخطار المهددة للصحة، ألزم المشروع كل شخص بمراعاة قواعد وتدابير الحماية العامة للصحة التي تقررها المصالح الصحية العمومية.