وزير الخارجية العراقي: نرغب بفتح باب المفاوضات مع تركيا بعيدًا عن التصعيد

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم السبت، أنه تم تقديم 296 مذكرة احتجاج على التدخلات التركية.
وقال حسين، خلال حضوره الجلسة الاستثنائية للبرلمان حول الاعتداءات التركية، إن رئيس مجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة عسكرية وإدارية وسياسية للذهاب إلى منطقة القصف الذي أدى إلى استشهاد 9 مواطنين وجرح 31 آخر.
وأوضح  وزير الخارجية العراقي، أن طبيعة العلاقة بين العراق وتركيا منذ أن تم ترسيم الحدود بين البلدين وعقد الاتفاقات بينهما منذ عشرات السنين"، لافتًا إلى وجود محضر رسمي موقع من قبل وزير الخارجية العراقي آنذاك طارق عزيز مع نظيره التركي، عام 1984 ولمدة سنة واحدة فقط، ويخص بالسماح لدخول القوات التركية داخل الأراضي العراقية مسافة 5 كيلومترات".
ونوه إلى تسجيل أكثر من 22 ألفا و700 انتهاك تركي منذ 2018 ضد سيادة العراق ووزارة الخارجية قدمت 296 مذكرة احتجاج على التدخلات التركية وتم إدراجها مؤخرا مع الشكوى المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي تجاه تركيا.
ولفت إلى أن"مجلس الأمن سيعقد يوم الثلاثاء المقبل جلسة طارئة لمناقشة الاعتداءات التركية ضد العراق لا سيما أن الحادث الأخير يعتبر خرقا واضحا للسيادة العراقية وللمواثيق الدولية، مشيرا إلى أهمية إيجاد الطرق الكفيلة في التعامل مع استمرار القصف التركي على الأراضي العراقية خاصة وأن الحكومة العراقية طالبت تركيا بسحب قواتها العسكرية من العراق لفسح المجال للعمل وفق الخطوات الدبلوماسية والسياسية، إضافة إلى تذكيره بالحاجة الى موقف من مجلس النواب للتحرك ضد سياسة الوجود التركي في العراق.
وتابع أن "الحكومة العراقية ترغب بإيجاد الحلول الملائمة مع الجانب التركي بفتح باب المفاوضات بعيدا عن أسلوب التصعيد".

الحلبوسي: لدينا الإمكانيات لمواجهة الاعتداء التركي والمنسوب لوزير الدفاع غير صحيح

ومن جانبه، أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم السبت، أن بعض الوكالات الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، تحدثت بأمر غيردقيق نقلًا عن جلسة البرلمان، بأن وزير الدفاع العراقي صرح بأنه ليس لدينا امكانيات لمواجهة الاعتداء التركي، مشيرًا إلى أن  ذلك أمر غير صحيح.
وأوضح “الحلبوسي”، خلال  كلمته للكشف عن تفاصيل اجتماع مجلس النواب العراقي خلال جلسته الاستثنائية مع وزير الدفاع جمعة عناد بحضور القادة العسكريين، أن وزير الدفاع والقادة العسكريين، استعرضوا الحدث وتحدثوا عن الاحتياجات التي تخص المؤسسة العسكرية بشكل عام، وأكدوا بأن القادة العسكريين هم رهن إشارة القرار السياسي.
وأضاف، "كما أطلعوا مجلس النواب عن أسباب الحادث وتفاصيله، وتحدثوا عن كيفية تعزيز القوات الأمنية".