تونس: خصصنا كل وسائل الدعم اللوجيستي لضمان سير الاستفتاء على الدستور

قال السفير التونسي لدى القاهرة محمد بن يوسف "إن السفارة خصصت كل وسائل الدعم اللوجيستي لضمان سير عملية الاستفتاء على الدستور الجديد بشكل جيد"، موضحا أن اللجنة العليا المستقلة للانتخابات هي التي تشرف على سير العملية، وتوقع إقبالا كبيرا من الجالية التونسية للمشاركة في الاستفتاء.

وقال بن يوسف ـ في تصريح خاص لقناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الأحد ـ "إن التونسيين في مصر لديهم حرص كبير على المساهمة في رسم مستقبل دولتهم".

وكانت هيئة الانتخابات في تونس قد أعلنت أمس السبت، انطلاق عملية الاستفتاء على مشروع الدستور في الخارج، حيث يجرى الاستفتاء من 23 وحتى 25 يوليو، أما التصويت بالداخل من المقرر أن ينطلق في 25 يوليو.

أخبار أخرى..

استعدادات كاملة لانطلاق الاستفتاء على الدستور في تونس

تستعد تونس، اليوم الواقع في 24 تموز 2022، لانطلاق الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر يوم غد، في حين كشفت هيئة الانتخابات أن كل الأمور اللوجيستية باتت جاهزة لإجراء استفتاء الدستور.

هذا ويتواصل التصويت الخارجي في 47 دولة لليوم الثاني والمقرر أن يستمر ثلاثة أيام.

وبحسب هيئة الانتخابات، فإن عملية الاستفتاء في الخارج كانت نسب الإقبال فيها ضعيفة خلال اليوم الأول، مع توقعات بارتفاعها خلال اليومين المتبقيين.

وشهد اليوم الأول من تصويت الخارج تظاهرات في العاصمة دعت لرفض المشاركة في الاستفتاء على الدستور، وذلك وسط تعزيزات أمنية.

وتظاهر المئات في طريق بورقيبة الرئيسي بالعاصمة تنديدا بمقترح تعديل الدستور لتعزيز سلطات الرئيس وتقليص دور البرلمان ورئيس الوزراء.

ووقعت اشتباكات عنيفة مع الشرطة، التي اعتقلت على إثرها نحو 10 متظاهرين.

يُذكر أن مشروع دستور تونس الجديد يتضمن توطئة و142 فصلا موزعة على 10 أبواب، حيث يغيّر ملامح النظام السياسي من شبه برلماني إلى رئاسي.

ويمنح مشروع دستور تونس الجديد سلطات واسعة لرئيس الجمهورية، حيث يتولى الرئيس تعيين رئيس الحكومة وأعضائها وله سلطة عزلها تلقائيا، كما يعطي الرئيس صلاحيات حل البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم.

كما أن وضع ميزانيات الدولة من مسؤوليات الرئيس تحت الدستور الجديد، فيما ستكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس وليس البرلمان.

ويحدد الرئيس السياسات العامة للدولة والاختيارات، ويعّين كبار المسؤولين باقتراح من رئيس الحكومة وتسمية القضاة، كما يمنح مشروع الدستور الرئيس حصانة كاملة.

مشروع دستور الجديد خصص مجلسا وطنيا للجهات والأقاليم كغرفة ثانية إلى جانب البرلمان، كما يمنح الرئيس الحق بالترشح لولاية ثانية فقط.