العراق والتشيك يعقدان اجتماعاً مشتركاً بشأن اتفاقية الازدواج الضريبيّ

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، عقد أجتماع مشترك مع التشيك لمُراجعة بنود مشروع إتفاقيَّة الازدواج الضريبيّ.

وذكر بيان للوزارة، أنه "تم عقد الاجتماع المُشترك الخاص بمُراجعة بنود مشروع إتفاقيَّة الازدواج الضريبيّ ومنع التهرب من دفع الضرائب على الدخل ورأس المـال بـين حكومتي جُمهوريَّـة العراق والتشيك، في مبنى وزارة الخارجيَّة".

وأضاف البيان، أن "الجانب العراقيّ ترأسه رئيسة دائرة أوروبا السفيرة صفية طالب السهيل، وعن الجانب التشيكيّ سفير جُمهوريَّة التشيك لدى العراق بيتر شتيبانيك، وبمشاركة ممثلين عن دائرة أوروبا والدائرة القانونيَّة في مركز الوزارة، وممثلين عن وزارة الماليَّة العراقيَّة".

وأشارت السهيل إلى أنَّ "هذه الإتفاقيَّة مهمة جداً في تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصاديَّة المُشترَكة بين البلدين، وتطوير تعاونها في الشأن الضريبيّ".

بدوره عبر السفير التشيكيّ عن "شكره لوزارتيّ الخارجيَّة والماليَّة على عقد الاجتماع الفنيّ التداوليّ لمشروع الإتفاقيَّة أعلاه".

ومن جهة أخرى، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أنه تم تقديم 296 مذكرة احتجاج على التدخلات التركية.

وقال حسين، خلال حضوره الجلسة الاستثنائية للبرلمان حول الاعتداءات التركية، إن رئيس مجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة عسكرية وإدارية وسياسية للذهاب إلى منطقة القصف الذي أدى إلى استشهاد 9 مواطنين وجرح 31 آخر.

وأوضح  وزير الخارجية العراقي، أن طبيعة العلاقة بين العراق وتركيا منذ أن تم ترسيم الحدود بين البلدين وعقد الاتفاقات بينهما منذ عشرات السنين"، لافتًا إلى وجود محضر رسمي موقع من قبل وزير الخارجية العراقي آنذاك طارق عزيز مع نظيره التركي، عام 1984 ولمدة سنة واحدة فقط، ويخص بالسماح لدخول القوات التركية داخل الأراضي العراقية مسافة 5 كيلومترات".

ونوه إلى تسجيل أكثر من 22 ألفا و700 انتهاك تركي منذ 2018 ضد سيادة العراق ووزارة الخارجية قدمت 296 مذكرة احتجاج على التدخلات التركية وتم إدراجها مؤخرا مع الشكوى المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي تجاه تركيا.

ولفت إلى أن"مجلس الأمن سيعقد يوم الثلاثاء المقبل جلسة طارئة لمناقشة الاعتداءات التركية ضد العراق لا سيما أن الحادث الأخير يعتبر خرقا واضحا للسيادة العراقية وللمواثيق الدولية، مشيرا إلى أهمية إيجاد الطرق الكفيلة في التعامل مع استمرار القصف التركي على الأراضي العراقية خاصة وأن الحكومة العراقية طالبت تركيا بسحب قواتها العسكرية من العراق لفسح المجال للعمل وفق الخطوات الدبلوماسية والسياسية، إضافة إلى تذكيره بالحاجة الى موقف من مجلس النواب للتحرك ضد سياسة الوجود التركي في العراق.

وتابع أن "الحكومة العراقية ترغب بإيجاد الحلول الملائمة مع الجانب التركي بفتح باب المفاوضات بعيدا عن أسلوب التصعيد"