العراق.. الإطار التنسيقي يرشح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة

رشح الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة العراقية، وكان قد واجه السوداني منافسة من مرشحين اثنين هما علي الشكري وعبد الحسين عبطان.

وكانت قد أكدت مصادر مقربة من الإطار التنسيقي عن الأسماء الأوفر حظًا بالترشيح لمنصب رئاسة الوزراء في العراق.

وقال الباحث في الشأن السياسي (المقرب من قوى الإطار التنسيقي)، عباس العرداوي، الأحد، إن "محمد شياع السوداني المرشح الأوفر حظًا لتولي رئاسة الوزراء خلال المرحلة المقبلة"، مؤكدًا أن السوداني يتمتع بعلاقات جيدة داخل الإطار وخارجه من الشركاء السياسيين.

وأضاف أن "السوداني يتمتع بسيرة حسنة ونجح خلال الفترة الماضية بتقلد العديد من المناصب الوزارية والتي نجح في إدارتها، فضلاً عن الرغبة في ضخ دماء شابة لإنعاش العملية السياسية".

محمد شياع السوداني

والسوداني من مواليد بغداد عام 1970 وحاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الزراعية من كلية الزراعة جامعة بغداد وشهادة الماجستير في إدارة المشاريع

وتولى السوداني وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، منذ عام 2014 ولغاية 2017، وزير الصناعة بالوكالة منذ عام 2016

وشغل لفترة منصب وزير التجارة بالوكالة ووزير حقوق الإنسان العراقي في حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي للفترة من 2010 إلى 2014 ومحافظ ميسان للفترة من 2009 إلى 2010، واستقال من ائتلاف دولة القانون "حزب الدعوة" في كانون الأول/ديسمبر 2019

وأكدت مصادر سياسية مطلعة عقب اجتماع للإطار عقد يوم الثلاثاء الماضي، في منزل همام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، أن اللجنة ستقدم تقريرها للإطار التنسيقي خلال الـ 24 ساعة القادمة بشأن اختيار المرشح

وكشفت المصادر أن 5 أسماء تم ترشيحها للمنصب وهم: حيدر العبادي ومحمد شياع السوداني وقاسم الأعرجي وعبد الحسين عبطان وعلي شكري، وجميعهم على مقربة من حزب الدعوة

وفي وقت سابق، أكد الاتحاد الوطني الكردستاني تمكسه بمنصب رئيس الجمهورية وتقديم مرشحه برهم صالح، مقابل تمسك الحزب الديمقراطي الكردستاني بالمنصب ومرشحه للرئاسة ريبر أحمد

وما يزال الخلاف مستمرا داخل البيت الكردي بشأن مرشح رئيس الجمهورية، مع تمسك القطبين الرئيسيين (الحزب الديمقراطي الكردستاني) و (الاتحاد الوطني الكردستاني) بالمنصب

ورغم مرور 9 أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد، لكن القوى السياسية ومنها الكردية أخفقت في حسم منصب رئيس الجمهورية والذي بدوره يدعو الكتلة الأكبر في البرلمان لتقديم مرشحها لرئاسة الوزراء ومن ثم تشكيل الحكومة

وأعلن الاتحاد الوطني تمسكه بمنصب رئيس الجمهورية، كاشفا عن وجود مسارين لحسم موضوع رئاسة الجمهورية، فيما أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني تمسكه بمرشحه لمنصب رئيس الجمهورية ريبر أحمد

وتصدرت "الكتلة الصدرية" بزعامة الصدر الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي برصيد 73 مقعداً، وشكل الزعيم الشيعي تحالفاً مع تحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر، والحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارازاني باسم "إنقاذ وطن"

وسعى الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية من خلال استبعاد بعض القوى منها وعلى رأسها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي

وهو ما عارضته القوى الأخرى ضمن "الإطار التنسيقي" التي تطالب بحكومة "توافقية" تشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة

وفي مطلع الشهر المنصرم، استقال أعضاء الكتلة الصدرية البالغ عددهم 73 نائباً بطلب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر

وبعد ذلك، أدّى 64 نائباً جديداً اليمين الدستورية في البرلمان ليحلوا محل الكتلة الصدرية، مما عزز قوة الأحزاب التي تمثل الإطار التنسيقي

وتعتبر أزمة تشكيل الحكومة الجديدة في العراق واحدة من أعقد الأزمات السياسية التي تشهدها البلاد منذ العام 2003، والتي من المحتمل أن تسفر عن عدة سيناريوهات أبرزها حلّ البرلمان الجديد وإعادة الانتخابات، لاسيما في ظل استمرار التناحر السياسي بين الأطراف، والتلويح بورقة تحريك الشارع