الليرة التركية تواصل التراجع وسط ترقب لقرار الاحتياطي الفيدرالي

واصلت الليرة التركية اليوم الأربعاء، ولليوم الثامن، تسجيل تراجع، في أطول سلسلة تراجعات في شهرين، وسط عزوف عن المخاطرة قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، فقد تراجعت الليرة بـ0.1% إلى 17.871 ليرة لكل دولار، وهو المستوى القياسي المنخفض الجديد للإغلاق.

وتراجعت معظم عملات الأسواق الناشئة على خلفية مخاوف من حدوث ركود، وسط توقعات من المتعاملين بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض بـ75 نقطة أساس يوم الأربعاء.

كما حذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد العالمي قد يكون على أعتاب ركود قريبا.

وأبقى البنك المركزي التركي معدل الفائدة الرئيسي ثابتا للشهر السابع في يوليو الجاري، مخالفا الاتجاه العالمي نحو تشديد نقدي أكثر حدة بهدف مكافحة التضخم.

ومنذ بداية العام، خسرت الليرة ربع قيمتها مقابل الدولار، وهي الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة.

أخبار ذات صلة..

الليرة التركية تنهار لأدنى مستوياتها إلى نحو 17.5730 مقابل الدولار

تراجعت الليرة التركية إلى ما دون 17.5730 مقابل الدولار، الثلاثاء، وهو أضعف مستوياتها منذ الأزمة الكبيرة في العملة ديسمبر/كانون الأول.

إذ أثرت فيها قوة الدولار والمخاوف حيال ارتفاع التضخم المحلي وانخفاض أسعار الفائدة.
 

وهبطت الليرة نحو 25 بالمئة هذا العام بعد أن نزلت 44 بالمئة في 2021 لتصبح من العملات الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة.

وأدت تخفيضات غير تقليدية في أسعار الفائدة في أواخر العام الماضي إلى اندلاع أزمة دفعت التضخم للارتفاع إلى ما يقرب من 80 بالمئة.

وبحسب بيانات رسمية صادرة، مستهل الشهر الجاري، عن هيئة الإحصاء التركية، فإن التضخم السنوي في البلاد قفز بنسبة 78.62% خلال يونيو/حزيران الماضي، بأعلى مستوى منذ عام 1998 وفق بيانات أسعار المستهلك التاريخية.

ولأنها مستورد كبير لمصادر الطاقة التقليدية، شهدت أسعار السلع والخدمات التي يعتبر الوقود جزءا من مدخلات إنتاجها زيادات حادة بقيادة قطاع النقل التي سجل زيادة بنسبة 123% في يونيو/حزيران الماضي على أساس سنوي.

ارتفاع أسعار الطاقة 

وقوض ارتفاع أسعار الطاقة هدف الحكومة بالسيطرة على العجز المزمن في ميزان المعاملات الجارية وتحقيق فائض.
 

ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز، من المتوقع أن يتجاوز العجز هذا العام 40 مليار دولار.

وتعيش تركيا تحديات اقتصادية ناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار السلع المستوردة، وسط زيادات عدة تم تنفيذها على أجور العاملين في البلاد، بمن فيهم العاملين في القطاع الحكومي.

وتحاول تركيا اتباع نظام إدارة مختلف لأسعار المستهلك، يتمثل في الإبقاء على نسب أسعار الفائدة عند التضخم المرتفع، والضغط باتجاه خفضها، وهو ما يسير عكس الاتجاه العالمي في إدارة التضخم.

وفي سياق أخر حققت صادرات قطاع الأدوات الكهربائية والإلكترونية خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 7.3 مليار دولار.

جاء ذلك بحسب بيانين صادرين، أمس الإثنين، عن وزارة التجارة التركية، ومجلس المصدرين الأتراك، نقلهما الموقع الإخباري الرسمي "تي آر تي خبر"، وتابعتهما "العين الإخبارية".
 

وذكر البيانان أن صادرات قطاع الأدوات الكهربائية والإلكترونية سجلت خلال الأشهر الست الأولى من العام الحالي 7 مليارات و343 مليونًا و976 ألف دولار بنسبة زيادة تقدر بـ7% مقارنة مع الفترة نفسها من 2021 التي سجلت صادرات القطاع بها 6 مليارات و867 مليونًا و595 ألفًا.