مصر.. السجن المشدد 10 سنوات للمتهم الأول بقضية رشوة وزارة الصحة
أصدرت محكمة مصرية، الأربعاء، حكما بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه للمتهم الأول "محمد. ع" في قضية "رشوة وزارة الصحة".
كما عاقبت المحكمة، المتهم الرابع "محمد. أ" بالسجن لمدة سنة، مع إعفاء المتهمين الثاني "السيد. ع"، والثالث "حسام. ف" من العقوبة.
وأصدرت الحكم الدائرة 27 جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري، وسامح سعيد النفاض.
وقبل أشهر أحال النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي 4 متهمين إلى المحاكمة الجنائية، بينهم رجل الأعمال محمد الأشهب، طليق هالة زايد، وزيرة الصحة السابقة.
وقُدّم المتهم للمحاكمة بعد أن اسند إليه اتهام بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص، مقابل أن يسهل عليهم الحصول على مزايا وإعادة فتح المستشفى باستغلال نفوذه بعد أن تم غلقه لإداراتها بغير ترخيص.
وكشفت النيابة في مرافعتها أن الزوج السابق لوزيرة الصحة استخدم نفوذه في تنفيذ قرار عدم غلق المستشفى ليطلب الرشوة مستغلاً نجله في الواقعة رغم عدم علم الأخير بها، لتقرر المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 25 يونيو/حزيران المقبل لسماع مرافعة الدفاع.
وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا، من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية، بواقعة الرشوة، فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
أخبار أخرى..
وزير المالية المصري: نحاول حل الخلافات مع صندوق النقد الدولي
تواصل مصر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بشأن برامج تمويلية جديدة برغم الخلافات التي ظهرت بين الطرفين وأعلنها الصندوق.
واليوم قال وزير المالية المصري محمد معيط لتلفزيون العربية إن مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي مستمرة ونحاول "حل الخلافات".
وكان صندوق النقد الدولي، قال أمس إن الحكومة المصرية بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز تنمية القطاع الخاص وتحسين الحوكمة.
وفي تقييمه لبرنامج استعداد ائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار تم الاتفاق عليه مع مصر في عام 2020، أشار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى "استمرار هشاشة وضع مصر جراء أعباء الدين العام المرتفعة ومتطلبات التمويل الإجمالي الكبيرة".
يأتي ذلك في وقت تسعى مصر للحصول على قرض جديد لدعم الاقتصاد المتضرر من تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وقال المجلس التنفيذي لصندوق النقد في بيان بعد اجتماعه لتقييم برنامج القروض الأخير في مصر، إن مصر بحاجة إلى "تقدم حاسم في إصلاحات مالية وهيكلية أعمق" لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وجعله أكثر مرونة في مواجهة الصدمات.
وبشأن برنامج الطروحات الحكومية، قال الوزير المصري إن البرنامج يتضمن طرح 10 شركات قبل نهاية العام.
