بنك التنمية السعودي يرفع قيمة قرض الأسرة إلى 100 ألف ريال

تسعي حكومة خادم الحرمين الشريفين، إلى التيسير على مواطنيها في مواجهة مصاعب وتحديات الحياة التي فرضتها جائحة كورونا، من ناحية والحرب الروسية الأوكرانية من جهة أخرى.

قرض الأسرة

ولعل من أبرز القرارات التي اتخذتها المملكة في مواجهة التحديات هي رفع بنك التنمية الاجتماعية سقف قرض الأسرة إلى 100 ألف ريال، بالإضافة إلى رفع راتب قرض الزواج من 12500 ريال إلى 14500 ريال.

حالتين الإعفاء 

وبحسب بيان سعودي، فقد أوضح البنك أن مدة التمويل في قرض الأسرة تصل إلى 5 سنوات، ويكون السداد بشكل شهري، بدون رسوم إدارية، بجانب الإعفاء في حالة الوفاة أو العجز الكلي حسب الشروط الخاصة بوثيقة التأمين.

شروط القرض 

وتضمنت شروط هذا الاستحقاق لهذا القرض ألا يتجاوز عمر المتقدم 70 عاما، بجانب سلامة السجل الائتماني، وألا يزيد الدخل الشهري على 14,500 ريال، وألا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة مبلغ 3 آلاف ريال، كما يحق للمرأة التقدم بطلب تمويل أسرة إذا كانت مهجورة أو مطلقة أو أرملة وتعول طفلاً فأكثر.

ولفت البنك إلى أن سقف تمويل قرض الزواج هو 60 ألف ريال، ويهدف لإعانة وتشجيع الشباب على الزواج الذين يقل دخلهم الشهري عن 14,500 ريال.

وأكد أنه يمكن للمواطن الحصول على هذا القرض بشرط ألا يتجاوز عمر المتقدم 70 عاما، بالإضافة إلى سلامة السجل الائتماني، وألا يزيد الدخل الشهري عن 14,500 ريال، وأن يكون الزواج للمرة الأولى.

كما اشترط البنك أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي حال كانت غير ذلك فيتطلب توفر موافقة زواج من الجهة المختصة، بجانب تقديم عقد نكاح رسمي مصدق من المحكمة المختصة على ألا يكون قد مضى على تاريخه أكثر من سنتين هجريتين.

أخبار أخرى..

مصرف الإمارات المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، وفقاً لأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية، بحسب بيان صحفي صدر الأربعاء.

وأوضح البيان أن المصرف المركزي أجرى تفتيشاً ميدانياً على شركة الصرافة وكشفت نتائجه أن لدى شركة الصرافة إطار امتثال يتّسم بالضعف فيما يتعلق بسياسات وإجراءات العناية الواجبة المطلوبة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعليه، فرض المصرف المركزي غرامة مالية قدرها 5.220.858 درهم على الشركة.

ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة العاملة في دولة الإمارات، ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف المحافظة على شفافية ونزاهة أعمال شركات الصرافة وحماية النظام المالي للدولة.