معارك تكسير عظام بين موسكو والغرب على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية

لا تزال الحرب الإقتصادية حامية الوطيس بين الغرب وروسيا خلال الحرب الروسية الأوكرانية، ويحاول كل طرف أن يستخدم كل ما لديه من قوة للإضرار بالطرف الآخر والحصول على مكاسب سياسية منه.

يأتي أول التأثير من الحرب الروسية الأوكرانية على الولايات المتحدة، هو ارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة منذ 40 عامًا، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مساء اليوم الأربعاء، رفع سعر الفائدة الأمريكية 75 نقطة أساس، مواصلاً حملته العنيفة لتهدئة التضخم السريع، وبذلك رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام إلى 2.5%.

وأكد البنك المركزي الأمريكي أنه ملتزم بقوة بإعادة التضخم إلى مستوى 2% المستهدف، لافتا إلى أن التضخم ما زال مرتفعا بما يعكس اختلالات مرتبطة بالجائحة وزيادات في أسعار الغذاء والطاقة وضغوط الأسعار الأوسع.

وأشار المركزي الأمريكي إلى الزيادات المستمرة  بعد الحرب الروسية الأوكرانية في أسعار الفائدة ستكون ملائمة.

وصوت محافظو البنوك المركزية بالإجماع على التحرك الكبير غير المعتاد لسعر الفائدة، وأشارت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي وضعت السياسة في بيانها بعد الاجتماع إلى أن المزيد قادم، قائلة إنها “تتوقع أن الزيادات المستمرة في أسعار الفائدة ستكون مناسبة".

محاولة فرض عقوبات على منتجات الطاقة بالصين 

ولم تتوقف العقوبات الأمريكية بعد الحرب الروسية الأوكرانية على العقوبات الإقتصادية المباشرة على روسيا، زلكن هناك محاولات لفرضها على حلفاء روسيا الغير منخرطين في الحرب مثل الصين، حيث قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي، إن محاولة الولايات المتحدة فرض عقوبات على شحنات منتجات الطاقة الروسية إلى الصين ستؤدي لنتائج عكسية على الأمريكيين.

وأكد سلوتسكي بحسب ما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، أنه "حل بعيد النظر للغاية وإذا تم تنفيذه من شأنه أن يأتي بنتائج عكسية على المواطنين الأمريكيين أنفسهم".

وأضاف المسؤول الروسي أنه يمكن بعد ذلك تسمية ارتفاع أسعار منتجات الطاقة باسم روبيو، مشيرا إلى السناتور ماركو روبيو أحد مؤلفي مشروع القانون الأمريكي، وأكد أن هذا القانون سيكون له تأثير كبير على أسواق الطاقة العالمية.

واقترح أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بقيادة السيناتور الأمريكي ماركو روبيو في وقت سابق، فرض عقوبات على الشركات المتورطة في بيع النفط الروسي ومنتجات الطاقة الأخرى إلى الصين.

وينص مشروع القانون على غرامات تفرض على أي منظمة تؤمن أو تسجل الناقلات التي تنقل النفط أو الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى الصين.

ألمانيا وتخفيض الغاز الطبيعي

انخفضت تدفقات الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" صباح  الأربعاء، على أثر الحرب الروسية الأوكرانية.

وبحسب البيانات الأولية لنقطة الاتصال في مدينة لوبمين الألمانية، بلغت التدفقات هناك 17 مليون كيلووات/ ساعة بين الساعة 8 و9 صباحا بعد أن بلغت التدفقات بين الساعة 6 و7 صباحا أكثر من 27 مليون كيلووات/ ساعة.

من المرجح أن يستمر التدفق في الانخفاض. وبحسب الموقع الإلكتروني لـ"نورد ستريم 1"، فإنه من المقرر أن تتدفق 14 مليون كيلووات/ ساعة على مدار اليوم.

وكانت شركة "جازبروم" الروسية أعلنت قبل يومين أنها ستقلص استخدام السعة المتاحة في "نورد ستريم 1" من 40% إلى 20%.

وتعزو روسيا الخفض منذ يونيو الماضي إلى مشكلات تقنية لها علاقة بالعقوبات التي فرضها عليها الغرب بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وترى الحكومة الألمانية أن روسيا تتذرع بذلك لأغراض سياسية.

سلط استخدام موسكو للغاز الطبيعي كسلاح اقتصادي وسياسي ضد الاتحاد الأوروبي، الضوء على اعتماد الاتحاد الأوروبي وخصوصا ألمانيا على الغاز الروسي وأدى إلى البحث عن موارد طاقة بديلة.

وقال مسؤولو الطاقة الفرنسيون، إن فرنسا قادرة على إمداد ألمانيا بـ 20 تيراواط / ساعة من الغاز الطبيعي ، أو 2% من الاستهلاك الألماني، خلال أشهر الشتاء إذا لزم الأمر.

وتضررت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا وأكبر مستورد للغاز الروسي، بشدة من تخفيضات الإمدادات منذ منتصف يونيو، وتستعد لجميع السيناريوهات، بما في ذلك الإغلاق الكامل لصادرات الغاز الروسي.

وزير المالية الروسي: إلغاء قيود الغرب يخفض الأسعار العالمية للطاقة والغذاء

أكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أن إلغاء القيود التي فرضها الغرب على روسيا على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية سيؤدي إلى انخفاض الأسعار العالمية للطاقة والغذاء.

وقال سيلوانوف، في رده على سؤال حول رأيه باقتراح «غازبروم» لبيع الغاز الطبيعي المسال بالروبل: «نحن ندعمها بكل الطرق الممكنة»، وفقا لوسائل إعلام عالمية اليوم الثلاثاء.

ودعا سيلوانوف إلى توسيع نطاق ممارسة دفع ثمن السلع المصدرة بالروبل إلى أقصى حد ممكن.

كما قال: «نحن نؤيد تحويل أي صفقات في التجارة الخارجية إلى العملة الروسية»، وذلك ردًا على سؤال، عن ماهية السلع، باستثناء الغاز عبر خطوط الأنابيب، التي يمكن تحويل دفع ثمنها إلى روبل في المستقبل القريب.

وأضاف أن هذا عادل في ظل الظروف الحالية، مشيرًا إلى أن شراء العملة بموجب قانون الميزانية، إذا تم تجديده، يجب أن يتم بعملات الدول الصديقة.