محاربة الإرهاب وأزمة الطاقة.. أبرز الملفات في قمة السعودية وفرنسا

يلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في باريس، مساء الخميس، ضمن جولة أوروبية بدأت باليونان.

ووصل الأمير محمد بن سلمان، مساء الأربعاء، إلى مطار أورلي في باريس، بعد ختام زيارته إلى قبرص التي بدأها الثلاثاء، وشهدت توقيع اتفاقيات والتفاهم حول موضوعات مشتركة.

وذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيستقبل محمد بن سلمان بعد ساعات على عشاء عمل مقرر في الساعة 20,30 (18,30 ت غ) في الإليزيه. 

العلاقات الفرنسية السعودية 

وتشهد العلاقات الفرنسية السعودية، تاريخًا كبيرًا بدأ منذ عام 1926 عندما أرسلت فرنسا قنصلًا مكلفًا بالأعمال الفرنسية لدى المملكة، ثم أنشأت بعثة دبلوماسية في جدة عام 1932، وتوالت خطوات إرساء العلاقات حيث دخلت مرحلة جديدة ومتميزة عقب زيارة الملك فيصل بن عبدالعزيز لفرنسا عام 1967 ولقائه الرئيس الفرنسي شارل ديجول، ومثلت تلك الزيارة دعمًا وتطورًا مستمرًا ليشمل مجالات أرحب بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

وجرى خلال تلك الفترة المديدة من تاريخ العلاقات تبادل الزيارات بين قيادات البلدين، وكبار المسؤولين فيهما، مما شكلت حلقات في سلسلة توثيق وتطوير العلاقات بين المملكة وفرنسا وتنسيق الجهود بما يعود بالمصالح المشتركة، على المنطقة والشعبين الصديقين.

وفي عام 1986م افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حينما كان أميرا لمنطقة الرياض والرئيس الفرنسي جاك شيراك، معرض المملكة بين الأمس واليوم في باريس تعرف الزائرون من خلاله على ماضي المملكة وتقاليدها وقيمها الدينية والحضارية ونموها الحديث ومنجزاتها العملاقة.

وزار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في 29 أبريل 1997م، فرنسا التقى خلالها الرئيس جاك شيراك، ووقع مع عمدة باريس جان لييري ميثاق تعاون وصداقة بين مدينتي الرياض وباريس، والتقى عددًا من كبار المسؤولين الفرنسيين.

وفي 5 مايو 2015م حضر الرئيس فرانسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية السابق افتتاح أعمال الاجتماع التشاوري الخامس عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض، حيث يدعى للمرة الأولى رئيس دولة أجنبية لحضوره تقديرًا من المملكة لفرنسا.

وتقوم العلاقات بين فرنسا والمملكة العربية السعودية على مصالح إستراتيجية مشتركة تتمثل في حفظ الأمن بالمنطقة المضطربة وبذل جهود مشتركة لمحاربة الإرهاب والتقاء وجهات النظر بشأن الأزمات في المنطقة.

وتتميز الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، بالمتانة حتى إنها تتيح تعميق الحوار بين البلدين بشأن هذه القضايا، كما أن العلاقة تقوم وفق استراتيجية مبنية على الثقة، والاحترام المتبادل، وتعميق أواصر التعاون المثمر، للمحافظة على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتبادل الرؤى ووجهات النظر.

ولعل أرشيف ذاكرة العلاقات السعودية الفرنسية يزخر بصور تجسد شراكة من أجل التنمية، وصداقة متينة، بين البلدين، تمضي قدما بقوة وثبات.

وسجلت في مختلف الميادين خطوات رائدة وثابتة، حيث تكتسب أهمية خاصة في ظل تسارع المتغيرات الدولية والإقليمية، لا سيما البعد السياسي؛ ما يتطلب تبادل الآراء وتنسيق المواقف بين المملكة العربية السعودية والدول الصديقة التي تتبوأ فيها فرنسا موقعا متميزًا.

أبرز الملفات

ومن المتوقع أن يناقش سلمان وماكرون المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، ومواجهة التحديات المشتركة وصون الأمن والاستقرار في المنطقة ومحاربة الإرهاب خلال لقائهما في قصر الإليزيه.

كما سيبحث الجانبين عدة ملفات مهمة ورئيسية: هي الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة الطاقة، والملف النووي الإيراني، والوضع في اليمن في ظل استمرار التدخل الإيراني من خلال تهريب الأسلحة والذخائر وإرسال خبراء عسكريين إلى مليشيا الحوثي، والانتخابات الرئاسية في لبنان وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية كمطلب دولي لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار بعيدا عن التدخلات الخارجية وسيطرة المليشيات التابعة لإيران على القرار في البلاد، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين"، مشيرا إلى "أن علاقات الصداقة التي تربط الرجلين من شأنها تسهيل التفاهم حول هذه الملفات وتشعباتها".

ويرى مراقبون أن الجانب الفرنسي يولي اهتماما خاصا بملف الغاز والنفط، مع سعي العديد من الدول خاصة في أوروبا للبحث عن موارد طاقة بديلة عن روسيا خشية أن تعمد الأخيرة إلى قطع إمدادات الغاز تماما بحلول الشتاء ردا على قرار الأوروبيين فرض حظر على النفط الروسي، إلا أن السعودية تؤكد احترامها لتعهداتها والتزامها بكلمتها وبالتالي تمسكها مثل غيرها من منتجي النفط بقرارات مجموعة "أوبك بلس" بقيادة الرياض وموسكو.

شراكة استراتيجية

وسيتم أيضا استعراض خطوات تشكيل مجلس شراكة استراتيجي سعودي-فرنسي، وتعزيز أوجه التعاون في مجالات الطاقة ومسار التعاون على صعيد تصنيع سفن وفرقاطات بالسعودية، في ضوء مذكرة التفاهم بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية المملوكة للدولة ومجموعة "نافال" الفرنسية الموقعة بين الطرفين في فبراير/شباط 2019 .

وأعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية في ديسمبر/كانون الأول الماضي تدشين مشروع مشترك مع شركتي "فيجاك أيرو" الفرنسية و"دُسر" السعودية لبناء مصنع لهياكل الطائرات في المملكة.

وذكرت الشركة أنه من المتوقع أن تصل إيرادات المشروع المشترك إلى 200 مليون دولار بحلول 2030، مشيرة إلى أن رأسمال الشركة الجديدة ينقسم بواقع 51% للجانب السعودي و49% للجانب الفرنسي.

كما سيتم خلال الزيارة بحث تأسيس تعاون تكنولوجي جديد بين الرياض وباريس، في ظل وجود اهتمام سعودي كبير بالحلول التقنية السحابية الفرنسية، إذ تتطلع الرياض إلى تعزيز مراكز البيانات والخدمات السحابية لديها لتكون قادرة على التعامل مع البيانات السيادية.

ورغم أن المملكة تمضي قدما في هذا المجال مع شركتي "سيسكو" و"مايكروسوفت" لكنها لم تستبعد العمل مع شركات غير أمريكية، لأن بعض البيانات السيادية لا تعتمد على مورد واحد.

وكانت زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لفرنسا في عام 2018 شهدت توقيع 19 بروتوكولا واتفاقا بين شركات فرنسية وسعودية بقيمة إجمالية تزيد على 18 مليار دولار، شملت قطاعات صناعية مثل البتروكيميائيات ومعالجة المياه، إضافة إلى السياحة والثقافة والصحة والزراعة.

وتأتي هذه الزيارة الرسمية إلى فرنسا بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانطلاقاً من حرصه على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوة المقدمة للأمير محمد بن سلمان، وفق بيان من الديوان الملكي.