وزير الخارجية الأمريكي: نؤيد بقوة تطلعات الشعب التونسي للديمقراطية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الإدارة الأمريكية “تؤيد بقوة التطلعات الديمقراطية للشعب التونسي”.

وقال بلينكن في تغريدة على منصة (تويتر) إن “عملية إصلاح شاملة وشفافة ضرورية لاستعادة ثقة ملايين التونسيين الذين لم يشاركوا في الاستفتاء الأخير أو عارضوا الدستور الجديد”.

وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن أمس الاربعاء أنه “أحيط علما” بالنتائج الأولية للاستفتاء الدستوري الذي أجري في تونس في 25 تموز/يوليو، والذي “كان الإقبال عليه منخفضا”.

ومن جانبه، حث الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، السلطة في تونس على إطلاق حوار وطني شامل يسبق الانتخابات البرلمانية المقررة في ديسمبر المقبل "لضمان شرعية وتمثيلية البرلمان المقبل".

وجاء في بيان صادر عن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ونشر على الموقع الرسمي لمجلس الاتحاد الأوروبي، إحاطته بالنتائج الأولية للاستفتاء على الدستور الذي اتسم بإقبال ضعيف من الناخبين.

الإعلان عن نسب المشاركة

وكانت هيئة الانتخابات في تونس أعلنت ليل الثلاثاء/الأربعاء عن نسبة مشاركة في حدود 5ر30% مع تصويت أكثر من 6ر94 % من الناخبين بنعم، بينما أعلنت قطاعات واسعة من المعارضة مقاطعتها ومعارضتها للدستور الذي وضعه سعيد.

وقال الاتحاد، في البيان المشترك للممثل الأعلى، "إن توافقا واسعا بين القوى السياسية المختلفة بما في ذلك الأحزاب والمجتمع المدني ضروري لنجاح مسار يحافظ على المكاسب الديمقراطية ومهم بالنسبة للإصلاحات السياسية والاقتصادية التي ستتخذها تونس".

وتابع البيان "يتعين أن يكون التحضير للانتخابات التشريعية المعلنة في ديسمبر وكيفية إجرائها فرصة لتعزيز التفاعل الحقيقي في إطار حوار وطني شامل. إن الحوار يعد شرطا أساسيا لوضع اطار تشريعي يضمن شرعية وتمثيلية البرلمان المقبل".

وحدد الرئيس قيس سعيد في خارطة الطريق، التي وضعها بعد إعلانه التدابير الاستثنائية وتجميده البرلمان قبل عام، موعدا للانتخابات البرلمانية المبكرة يوم 17 ديسمبر المقبل.

وقال سعيد في وقت سابق إنه سيعوض نظام الاقتراع على القائمات بنظام الاقتراع على الأفراد.

وترفض المعارضة أجندة الرئيس وطالبت بحكومة إنقاذ وطني وحوار وطني للتوافق على إصلاحات وإعلان انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة.

وأوضح الاتحاد "الانتخابات البرلمانية هي حجر الزاوية لعودة البلاد إلى العمل المنتظم للمؤسسات في ظل الاحترام الكامل للمبادئ الديمقراطية ومن بينها أساسا الفصل بين السلطات وتوطيد دولة القانون والتعددية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

كما أعلن في بيانه عن استمرار دعمه "للشعب التونسي للاستجابة للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والمالية الكبرى التي تواجهها تونس والتي تفاقمت بسبب تداعيات العدوان الروسي على أوكرانيا في قطاعي الغذاء والطاقة اللذين يتطلبان إصلاحات هيكلية عاجلة".