إسبانيا تؤكد استعدادها لمواصلة دعم تونس

أكد سفير إسبانيا بتونس، السفير جيلرمو انديزوني، استعداد حكومة بلاده لمواصلة دعم تونس سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الاتحاد الأوروبي بما يساعدها علي تحقيق انتقال اقتصادي ناجع ومستدام .. مشيرا إلي ضرورة بذل المزيد من الجهود لدى أوساط الأعمال الإسبانية للتعريف بالفرص الواعدة للاستثمار والتبادل واستغلالها في إطار المصلحة المشتركة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيّد، اليوم الخميس، بالسفير الإسباني ، لبحث سير التعاون الثنائي خاصة علي مستوى الاستثمار والتعاون المالي.

وأكد الجانبان، في هذا الإطار، دور القطاع الخاص في استكشاف واستغلال فرص الاستثمار المتاحة في تونس وبناء شراكات مثمرة خدمة للمصلحة المشتركة، خاصة في القطاعات الواعدة علي غرار قطاع الصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال وصناعة الأدوية والطاقات المتجددة والسياحة وغيرها.

كما تم التطرق اللقاء إلي سير التعاون المالي بين البلدين لاسيما على مستوى التقدم في استغلال خط التمويل الذي وضعته الحكومة الإسبانية منذ سنة 2019 بقيمة 25 مليون أورو لفائدة الباعثين من تونس وإسبانيا.

وقدم وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيّد، خلال اللقاء، برامج الحكومة الإصلاحية الرامية إلى الرفع من نسق النمو وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني علي الصمود، في ضوء الازمات العالمية الراهنة وخاصة منها أزمة "كورونا" والحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى الإصلاحات التي تم إقرارها بالشراكة مع القطاع الخاص والعديد من الأطراف المعنية لتحسين مناخ الأعمال لا سيما علي مستوى تبسيط إجراءات الاستثمار ورقمنتها.

أخبار أخرى..

الاتحاد الأوروبي يطالب بحوار وطني شامل في تونس يسبق الانتخابات البرلمانية

حث الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، السلطة في تونس على إطلاق حوار وطني شامل يسبق الانتخابات البرلمانية المقررة في ديسمبر المقبل "لضمان شرعية وتمثيلية البرلمان المقبل".

وجاء في بيان صادر عن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ونشر على الموقع الرسمي لمجلس الاتحاد الأوروبي، إحاطته بالنتائج الأولية للاستفتاء على الدستور الذي اتسم بإقبال ضعيف من الناخبين.

الإعلان عن نسب المشاركة

وكانت هيئة الانتخابات في تونس أعلنت ليل الثلاثاء/الأربعاء عن نسبة مشاركة في حدود 5ر30% مع تصويت أكثر من 6ر94 % من الناخبين بنعم، بينما أعلنت قطاعات واسعة من المعارضة مقاطعتها ومعارضتها للدستور الذي وضعه سعيد.

وقال الاتحاد، في البيان المشترك للممثل الأعلى، "إن توافقا واسعا بين القوى السياسية المختلفة بما في ذلك الأحزاب والمجتمع المدني ضروري لنجاح مسار يحافظ على المكاسب الديمقراطية ومهم بالنسبة للإصلاحات السياسية والاقتصادية التي ستتخذها تونس".

وتابع البيان "يتعين أن يكون التحضير للانتخابات التشريعية المعلنة في ديسمبر وكيفية إجرائها فرصة لتعزيز التفاعل الحقيقي في إطار حوار وطني شامل. إن الحوار يعد شرطا أساسيا لوضع اطار تشريعي يضمن شرعية وتمثيلية البرلمان المقبل".

وحدد الرئيس قيس سعيد في خارطة الطريق، التي وضعها بعد إعلانه التدابير الاستثنائية وتجميده البرلمان قبل عام، موعدا للانتخابات البرلمانية المبكرة يوم 17 ديسمبر المقبل.

وقال سعيد في وقت سابق إنه سيعوض نظام الاقتراع على القائمات بنظام الاقتراع على الأفراد.

وترفض المعارضة أجندة الرئيس وطالبت بحكومة إنقاذ وطني وحوار وطني للتوافق على إصلاحات وإعلان انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة.

وأوضح الاتحاد "الانتخابات البرلمانية هي حجر الزاوية لعودة البلاد إلى العمل المنتظم للمؤسسات في ظل الاحترام الكامل للمبادئ الديمقراطية ومن بينها أساسا الفصل بين السلطات وتوطيد دولة القانون والتعددية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

كما أعلن في بيانه عن استمرار دعمه "للشعب التونسي للاستجابة للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والمالية الكبرى التي تواجهها تونس والتي تفاقمت بسبب تداعيات العدوان الروسي على أوكرانيا في قطاعي الغذاء والطاقة اللذين يتطلبان إصلاحات هيكلية عاجلة".