رئيسة الحكومة التونسية تلتقي مسؤولة بمنظمة العمل الدولية

التقت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن رمضان، في العاصمة التونسية، بمديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي، رانيا بيخازي، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وتناول اللقاء علاقات التعاون بين تونس وهذه المنظمة الدولية وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب التطرق إلى مشاريع التعاون التي تنجزها المنظمة بتونس في عدة مجالات.

وكانت قد دعت تونس المجموعة الدولية إلى ضرورة مواصلة دعم الحكومة الصومالية في جهودها لمواجهة التهديدات الأمنية والإرهابية، وبناء قدراتها الوطنية بما من شأنه أن يسهم في أمن واستقرار المنطقة والقارة ككل.
جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي أمام اجتماعات مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي أمس الأربعاء، برئاسة جيبوتي، وفق وكالة الأنباء التونسية، لبحث الوضع، في الصومال وولاية البعثة الانتقالية للاتحاد الأفريقي ATMISفي هذا البلد.
وجدد عثمان الجرندي تضامن بلاده مع الصومال في سعيها لتحقيق السلم والاستقرار، مثمنا التقدم الحاصل على مستوى المسار السياسي في هذا البلد.

الاتحاد الأوروبي يطالب بحوار وطني شامل في تونس يسبق الانتخابات البرلمانية 

وحث الاتحاد الأوروبي، السلطة في تونس على إطلاق حوار وطني شامل يسبق الانتخابات البرلمانية المقررة في ديسمبر المقبل "لضمان شرعية وتمثيلية البرلمان المقبل".

وجاء في بيان صادر عن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ونشر على الموقع الرسمي لمجلس الاتحاد الأوروبي، إحاطته بالنتائج الأولية للاستفتاء على الدستور الذي اتسم بإقبال ضعيف من الناخبين.

الإعلان عن نسب المشاركة

وكانت هيئة الانتخابات في تونس أعلنت ليل الثلاثاء/الأربعاء عن نسبة مشاركة في حدود 5ر30% مع تصويت أكثر من 6ر94 % من الناخبين بنعم، بينما أعلنت قطاعات واسعة من المعارضة مقاطعتها ومعارضتها للدستور الذي وضعه سعيد.

وقال الاتحاد، في البيان المشترك للممثل الأعلى، "إن توافقا واسعا بين القوى السياسية المختلفة بما في ذلك الأحزاب والمجتمع المدني ضروري لنجاح مسار يحافظ على المكاسب الديمقراطية ومهم بالنسبة للإصلاحات السياسية والاقتصادية التي ستتخذها تونس".

وتابع البيان "يتعين أن يكون التحضير للانتخابات التشريعية المعلنة في ديسمبر وكيفية إجرائها فرصة لتعزيز التفاعل الحقيقي في إطار حوار وطني شامل. إن الحوار يعد شرطا أساسيا لوضع اطار تشريعي يضمن شرعية وتمثيلية البرلمان المقبل".