تونس تستدعي القائمة بأعمال السفير الأمريكي بسبب تصريحات واشنطن حول الاستفتاء

استدعت الخارجية التونسية، القائمة بالأعمال الأمريكية لدى تونس، احتجاجًا على تصريحات أمريكية حول الاستفتاء على الدستور، والمسار السياسي في تونس.

واعتبرت الخارجية التونسية في بيان لها، أن تلك التصريحات غير مقبولة وتتعارض مع اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وأبدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، للقائمة بالأعمال الأمريكية في تونس استغراب بلاده الشديد من هذه التصريحات والبيانات التي لا تعكس إطلاقا حقيقة الوضع في تونس، حسب قوله.ووصف الجرندي الموقف الأمريكي بأنه لا يعكس روابط الصداقة التي تجمع البلدين وعلاقات الاحترام المتبادل بينهما، وهو تدخل "غير مقبول" في الشأن الداخلي الوطني.

وأكد الوزير تمسك تونس بسيادتها الوطنية وباستقلال قرارها ورفضها أي تشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه أو في خيارات شعبها وإرادته التي عبر عنها من خلال صندوق الاقتراع بأغلبية واسعة وفي كنف النزاهة والشفافية، وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها وبشهادة الملاحظين الدوليين الذين رافقوا سير الاستفتاء، حسب قوله.

اقرأ أيضًا..

قيس سعيد: تونس دولة حرة ذات سيادة واستقلالنا فوق كل اعتبار

استقبل الرئيس التونسي، قيس سعيد، صباح الجمعة، عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وقال الرئيس قيس: "تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، وأن سيادتنا واستقلالنا فوق كل اعتبار".

وأكد سعيد وفق بيان للرئاسة التونسية، أن من بين المبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي هو مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

كما شدد أيضا على استقلال القرار الوطني ورفضه لأي شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني، وأنه لا صوت يعلو في بلادنا فوق صوت الشعب فالدولة التونسية تتساوى في السيادة مع كل الدول كما تنص على ذلك مبادئ القانون الدولي، وأن السيادة داخل الدولة هي للشعب التونسي الذي قدّم آلاف الشهداء من أجل الاستقلال والكرامة الوطنية.

من جهة أخرى، قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية في تونس، عماد الغابري، إنّ كتابة المحكمة لم تسجّل وإلى غاية صباح اليوم الجمعة تقديم ايّ طعن في النتائج الأوّليّة للاستفتاء.

وأوضح الغابري، أنّ آجال تقديم الطعون ينطلق منذ تعليق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للنتائج ويتواصل على مدى 3 أيّام .

وأضاف في هذا الصدد ان آجال نظر المحكمة في الطعون المقدّمة إليها تمتدّ على مدى 14 يومًا في الطّور الأول الذي تختصّ به الدوائر الاستئنافية مضيفا ان الطور الثاني يمتد على 15 يومًا وتنظر فيه الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الاداريّة.

وبخصوص تنصيص قانون الانتخابات والاستفتاء على الأحزاب فقط كطرف له الحق في تقديم طعون وعدم التطرق إلى كل الأطراف التي شاركت في حملة الاستفتاء على غرار الجمعيات والأشخاص، أوضح الغابري أن المحكمة ستنظر في هذه المسألة اعتمادا على القرار 14 للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والذي نص على الأطراف المشاركة في الاستفتاء.