وزارة التضامن الاجتماعي المصري تطلق مرحلة جديدة من التدريبات المتخصصة بمشروع “مودة”

أطلق المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"  تحت رعاية السيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي المصري، مرحلة جديدة من مبادرة التدريبات المتخصصة للمخطوبين على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي وبشراكة صندوق الأمم المتحدة للسكان.
 
وقد قام المشروع بالإعداد مسبقا لهذه المرحلة عن طريق عقد اجتماع تخطيطي مع ممثلي مديريات التضامن الاجتماعي لتنسيق كافة الاحتياجات اللوجيستية وصياغة الخطط التنفيذية الخاصة بالتدريبات حتى نهاية العام الحالي.

 
وبدأت الفعاليات التدريبية بمحافظات: أسوان، الأقصر، المنوفية، بورسعيد، الإسكندرية، الفيوم، البحيرة، أسيوط والسويس، وقد استفاد من تلك التدريبات حتى الان ١٧٤٦ مشاركًا.
 
ويهدف المشروع من خلال تلك المبادرة إلى إكساب المشاركين من المخطوبين، بحضور طرفي العلاقة معا مجموعة متكاملة من المعلومات والمهارات الحياتية المختلفة التي تساعدهم على تأسيس كيان أسري سوي، يقوم على مبادئ المشاركة وتحمل المسؤولية.

وأهم ملامح سنة أولى زواج والطرق المناسبة للتعامل مع التحديات التي تقابل الأسرة في مختلف الجوانب، بإلاضافة للتأكيد على المشاركين مجموعة من أهم الرسائل المتعلقة بصحة الأسرة ومنها وسائل تنظيم الأسرة ومنافعها المختلفة، وأهم الرسائل المتعلقة برعاية الزوجة خلال فترات الحمل والولادة، بالإضافة إلى مناقشة بعض الرسائل الشرعية والدينية المتعلقة بالحياة الأسرية.
 
ويقوم على تنفيذ تلك التدريبات نخبة من الأساتذة المتخصصين في مختلف الجوانب النفسية والاجتماعية، بالإضافة إلي استشاريين متخصصين في مجال تنظيم الأسرة في مجال الصحة الإنجابية.

أخبار أخرى..

الحكومة المصرية تنفي شائعة فرض رسوم على المواطنين حال استخدام كارت "ميزة"

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض رسوم إضافية على المواطنين المصريين في حال استخدام كارت "ميزة" لسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، بالتواصل مع وزارة المالية المصرية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض رسوم إضافية على المواطنين حال استخدام كارت "ميزة" لسداد المستحقات الحكومية إلكترونيا، مُشددةً على قيام المواطنين بسداد تكلفة الخدمة فقط دون أي رسوم إضافية، حيث تتحمل الدولة الرسوم المقررة نظير خدمة الدفع الإلكتروني من خلال ماكينات التحصيل.

وأشارت الوزارة، إلى أن هناك متابعة دورية لأداء منظومة الدفع الإلكتروني بكافة محافظات الجمهورية للتأكد من انتظام العمل بها.

وفي سياق متصل، تم الانتهاء من تسليم البطاقة الإلكترونية "ميزة" إلى 4.2 مليون موظف حتى الآن، مع تفعيل 75% من إجمالي عدد البطاقات، وجار تفعيل باقي البطاقات، حيث  تتيح كروت ميزة لموظفي الحكومة خدمات السحب النقدي والإيداع والتحويل من ماكينات "ATM"، كما تتيح خدمة الشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، بالإضافة إلى نقاط البيع الإلكترونية (POS)، فضلاً عن سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا، من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.