الرئيس الجزائري يعلن زيادات في الأجور ومنحة البطالة وتعديل حكومي

أكد رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، أنه ملتزم برفع أجور العمال والموظفين وكذلك رفع منحة البطالة التي اقرها للشباب البطال، مشيرا أنه سيقوم بتعديل في الحكومة.

وأضحت رئاسة الجمهورية في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أن اللقاء الصحفي الذي سيجريه الرئيس تبون سيتطرق إلى الزيادات في الأجور ومنحة البطالة، ملف السيارات، التغيير الحكومي، مستقبل اللغة الإنجليزية في الجزائر، البيروقراطية، وعديد القضايا والملفات الأخرى وطنيا وإقليميا ودوليا.

وقال الرئيس تبون خلال بث مقطع من اللقاء الدوري الذي أجراه مع الصحافة : “بما أنه هناك مداخيل إضافية خلال هذه السنة ألتزم برفع الأجور ورفع علاوة البطالة”.

وأشار الرئيس تبون أنه سيكون هناك تعديل وزاري وتغييرات في الحكومة المقبلة.

ومن جهة أخرى، أكد الرئيس تبون، أنه سيتم تطبيق قرار تدريس اللغة الإنجليزية في التعليم الإبتدائي خلال الموسم الدراسي المقبل، قائلا: “الفرنسية غنيمة حرب لكن اللغة الدولية هي الانجليزية “.

وفي سياق اخر، أكد الرئيس تبون أن الجزائر ستدخل مع إيطاليا الانتاج المشترك للسيارات والبواخر

وأجرى الرئيس تبون, اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية, تطرق فيه إلى العديد من القضايا الوطنية والدولية.

وسيبث هذا اللقاء غدا الأحد ابتداء من الساعة التاسعة والربع مساء (21:15) على القنوات الإذاعية والتلفزيونية العمومية و مختلف القنوات الخاصة.

أخبار أخرى..

الجزائر ترفع الحظر عن التجارة الإسبانيا للتهدئة مع أوروبا

قررت السلطات الجزائرية رفع المقاطعة الاقتصادية عن إسبانيا، عبر إزالة التجميد عن عمليات الاستيراد والتصدير من المملكة وإليها، في خطوة رآها مراقبون أنها تحمل رسالة تهدئة إلى الغرب ومحاولة لتجنب التصعيد مع الاتحاد الأوروبي.

ووجهت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية "اباف" إعلاما إلى كافة مديري البنوك والمؤسسات المالية، بوقف تجميد تنفيذ أي عمليات توطين مصرفي (تغطية مالية) لإجراء عملية توريد منتجات وسلع من إسبانيا، وذاك بدءا من الجمعة.

وكانت الجمعية نفسها قد وجهت إعلاما مستعجلا في 9 يونيو الماضي، تلزم فيها البنوك بمنع التوطين البنكي لجميع عمليات الاستيراد والتصدير مع إسبانيا.

وكانت الجمعية نفسها قد وجهت إعلاما مستعجلا في 9 يونيو الماضي، تلزم فيها البنوك بمنع التوطين البنكي لجميع عمليات الاستيراد والتصدير مع إسبانيا.

وجاء قرار تحالف البنوك الحكومية بعد فترة وجيزة من قرار المجلس الأعلى للأمن في الجزائر إلغاء "معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا" الموقعة عام 2002، والتي تتضمن بنوداً تخص التعاون التجاري والاقتصادي ودعم الاستثمارات، في خضم أزمة سياسية ودبلوماسية متفاقمة بين البلدين منذ مارس الماضي، إثر قرار مدريد دعم خطة الحكم الذاتي التي تقترحها الرباط بشأن قضية الصحراء.

وتشمل صادرات إسبانيا للجزائر الحديد والصلب والآلات والمنتجات الورقية والوقود والبلاستيك، بينما تشمل الخدمات التي تصدرها لها أعمال الإنشاءات والخدمات المصرفية والتأمين.

ويرى مراقبون أن تراجع الجزائر عن القرار يأتي بعد تدخل الاتحاد الأوروبي في الموضوع، وتلويحه بأنه مستعد لمعارضة أي نوع من الإجراءات القسرية المطبقة على دولة عضو".

ويشير هؤلاء إلى أن الجزائر التي يبدو أنها أساءت تقدير أبعاد الدخول في مواجهة مع الاتحاد الأوروبي مما جعلها في ورطة وجدت في صيغة التراجع حفظا لماء الوجه وتجنبا لمواجهة غضب أوروبي قد لا يقف عند البيانات والتصريحات وقد يمر إلى خطوات عملية للرد على التصعيد الجزائري باستهداف المزايا التي تتيحها الشراكة مع الاتحاد الأوروبي للجزائر.

وفي الوقت الذي كان فيه النظام الجزائري يعتقد أن إلغاء معاهدة الصداقة هو بمثابة عقاب لإسبانيا على تغيير موقفها من موضوع الصحراء ودعمها مقاربة المغرب للحكم الذاتي الموسّع، فإنه لم يتوقع ردة الفعل الأوروبية السريعة، والتي تكشف عن تضامن غير محدود مع مدريد، وهو تضامن يفرضه نظام الاتحاد الأوروبي.

تدخل الاتحاد الأوروبي 

ومنذ تدخل الاتحاد الأوروبي في الموضوع، عمد المسؤولون الجزائريون إلى التهدئة في التصريحات واعتبار أن القضية لا تستدعي هبّة جماعية أوروبيا، ومشددين خاصة على أن إمدادات الغاز لا تدخل في إجراءات المقاطعة لمعرفتهم بحساسية الموضوع لدى أوروبا التي تبحث عن بدائل للغاز الروسي ولن تقبل بأيّ شكل أن تمارس دولة أيا كانت أسلوب الابتزاز.

وكان الاتحاد الأوروبي وجه تحذيرا إلى الجزائر في يوليو الماضي من تداعيات القيود التجارية التي فرضتها على إسبانيا.

وفي بيان مشترك، اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ونائب رئيسة المفوضية المسؤول عن التجارة فالديس دومبروفسكيس أن هذا القرار "مقلق للغاية.

وأضاف البيان "نقيّم تداعيات الإجراءات الجزائرية" ولا سيما التعليمات الصادرة إلى المؤسسات المالية "لوقف المعاملات بين البلدين والتي يبدو أنها تنتهك اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، خصوصآ في مجال التجارة والاستثمار".