بسبب التضخم.. ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة تصل 7% في تركيا
أعلن اتحاد عمال تركيا،اليوم السبت، استمرار ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية بنسبة تصل 7% في يوليو/ تموز على أساس شهري.
وتسبب ذلك في ارتفاع عتبة الفقر لأسرة مكونة من أربعة أفراد إلى 22,280 ليرة (1243 دولاراً) شهرياً، وهو ما يعادل نحو أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور الشهرية، الذي تمّ رفعه بنسبة 30% إلى 5,500 ليرة في بداية يوليو/ تموز .
يحدّد اتحاد عمال تركيا عتبة الفقر على أنها إجمالي الإنفاق على البنود بما في ذلك الطعام والملبس والمسكن والنقل والتعليم والرعاية الصحية.
وارتفع مؤشر الاتحاد لـ"عتبة الجوع"، الذي يقيس الإنفاق الشهري على الغذاء، إلى 6,840 ليرة، أي أعلى بنسبة 24% من الحد الأدنى للأجور.
سعر الفائدة القياسي
كان البنك المركزي التركي أبقى سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 14% للشهر السابع في يوليو/ تموز .
ومن المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 80.1% في يوليو/ تموز من 78.6% في يونيو/ حزيران، وفقاً لمتوسط تقديرات 17 محللاً شاركوا في استطلاع أجرته "بلومبرج".
وسينشر مكتب الإحصاء التركي بيانات التضخم لشهر يوليو/ تموز في 3 أغسطس/ آب.
ويتوقّع البنك المركزي التركي أن يسجّل التضخم 60.4% في نهاية 2022، أي حوالي 12 ضعف المستهدف الرسمي البالغ 5%. كما يتوقع البنك تباطؤ التضخم إلى 19.2% بنهاية عام 2023 وإلى 8.8% في عام 2024.
50 مليار دولار لمواجهة ارتفاع الإنفاق الحكومي
وقالت تركيا في شهر يونيو/حزيران الماضي، إنَّها ستخصص أكثر من 50 مليار دولار لمواجهة ارتفاع الإنفاق الحكومي وسط ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، وارتفاع معدلات التضخم.
تتوقَّع الحكومة التركية حالياً إنفاق 880.5 مليار ليرة إضافية (50.8 مليار دولار) حتى نهاية 2022، حيث تمثل الشركات المستوردة للغاز والفحم المملوكة للدولة 14%من النفقات الإضافية، وفقاً لموازنة منتصف العام المقترحة المنشورة على موقع البرلمان.
يرجع جزء كبير من الزيادة المتوقَّعة في الإنفاق إلى التعديلات، بما في ذلك الزيادات في الرواتب، بهدف التخفيف من تأثير التضخم المرتفع على موظفي الحكومة والمتقاعدين.
كما أنَّ الزيادة السنوية في أسعار المستهلك – سجلت 73.5% في مايو - تعزز الإيرادات الضريبية.
تتوقَّع الموازنة المقترحة ارتفاع الإيرادات العامة بمقدار 1.081 مليار ليرة، أي أكثر مما سيكون ضرورياً لتمويل الإنفاق الجديد.
خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2022؛ ارتفعت إيرادات الحكومة المركزية بنحو 100% على أساس سنوي، في حين ارتفع الإنفاق 74.5%، وفقاً للبيانات الرسمية.
من المرجح أن تتم المصادقة على موازنة منتصف العام المقترحة في البرلمان، إذ يحتفظ الحزب الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان مع حلفائه بأغلبية المقاعد.