بارزاني يطلق مبادرة لحل الأزمة السياسية في العراق
أطلق رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، مبادرة لحل الأزمة السياسية في العراق، داعياً الأطراف السياسية للقدوم إلى أربيل والبدء بحوار مفتوح جامع، واتفاق قائمين على المصالح العليا للبلد.
وقال بارزاني، في بيان صحفي، "نتابع بقلق عميق الأوضاع السياسية والمستجدات التي يشهدها العراق"، داعياً "الأطراف السياسية المختلفة إلى التزام منتهى ضبط النفس وخوض حوار مباشر من أجل حلِّ المشكلات".
وأضاف، أن "زيادة تعقيد الأمور في ظل هذه الظروف الحساسة يعرض السلم المجتمعي والأمن والاستقرار في البلد للخطر"، مشيراً : "إننا في الوقت الذي نحترم إرادة التظاهر السلمي للجماهير، نؤكد أهمية حماية مؤسسات الدولة وأمن وحياة وممتلكات المواطنين وموظفي الدولة".
وتابع، أن "شعب العراق يستحق حياة وحاضراً ومستقبلاً أفضل، والواجب والمسؤولية المشتركة لكل القوى والأطراف هي العمل معاً لإخراج العراق من هذا الظرف الحساس والخطر".
وذكر، أن "إقليم كردستان سيكون، كما هو دائماً، جزءاً من الحل"، داعياً "الأطراف السياسية المعنية في العراق للقدوم إلى أربيل، عاصمتهم الثانية، والبدء بحوار مفتوح جامع للتوصل إلى تفاهم واتفاق قائمين على المصالح العليا للبلد".
وأكد، أنه "لا توجد هناك مشكلة لا يمكن حلها بالحوار".
ومن جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، جميع الأطراف العراقية الفاعلة لاتخاذ خطوات فاعلة للتهدئة وتجنب العنف، مشدداً على أهمية الارتقاء فوق الخلافات وتشكيل حكومة وطنية فعالة.
وقال غوتيريش، في بيان، "أتابع بقلق الاحتجاجات المستمرة في العراق، والتي أصيب خلالها العديد من الأشخاص".
وأشار إلى أن "حرية التعبير والتجمع السلمي من الحقوق الأساسية التي يجب احترامها في جميع الأوقات".
وناشد غوتيريش، جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، بـ"اتخاذ خطوات فورية لتهدئة الموقف، وتجنب المزيد من العنف، وضمان حماية المتظاهرين السلميين ومؤسسات الدولة".
وحث الأمين العام جميع الأطراف والجهات الفاعلة الى "الارتقاء فوق خلافاتهم وتشكيل حكومة وطنية فعالة، من خلال الحوار السلمي والشامل، تكون قادرة على تلبية مطالب الإصلاح القائمة منذ فترة طويلة، بدون مزيد من التأخير".
وبدوره، وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بتعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الرسمية كافة، ليوم الأحد، باستثناء المؤسسات الأمنية، وأن تكون نسبة دوام الدوائر الخدميّة والصحيّة 50%.
