مصر.. مدبولي: توجيهات من الرئيس ببدء دراسات صياغة أسعار توريد المحاصيل الزراعية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لصياغة رؤية لأسعار توريد المحاصيل الزراعية، وشارك بالحضور أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كل من: الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، و هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، و علي السيسي، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببدء الدراسات الخاصة بصياغة أسعار توريد المحاصيل الزراعية للموسم الجديد، لافتاً إلى أن هناك تكليفات بالتوسع في الزراعة التعاقدية، لتشجيع المزارعين على توريد محاصيلهم.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة الاستفادة من الايجابيات التي تحققت من خلال منظومة توريد القمح للعام الحالي، بما يتيح الفرصة لتطبيقها على عدد من المحاصيل الأخرى، مع تلافي أية سلبيات تكون قد كشفت عنها التجربة.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية الاعلان خلال الفترة القليلة المقبلة عن رؤية الدولة فيما يتعلق بالتعامل مع المحاصيل الاستراتيجية، وكذا أهمية توفير التقاوي الخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية، من خلال منافذ وزارة الزراعة، بما يسهم في تحقيق المستهدف من إنتاجية الفدان.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة وجود آلية محددة لتسعير المحاصيل الزراعية، وشهد الاجتماع طرح عدد من الأفكار التي تسهم في تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، خاصة القمح، وتوريدها، واقتراح أن تكون هناك لجنة تعمل على تسعير السلع الاستراتيجية المختلفة، وتعرض نتائج اجتماعاتها بشكل منتظم، قبل اتخاذ أية قرارات في هذا الشأن.

أخبار ذات صلة. 

قفز صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر بنحو 52.9% إلى نحو 7.31 مليار دولار خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام المالي الماضي 2021-2022 مقابل 4.78 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي 2020-2021

وقد سجلت استثمارات المحافظ المالية صافي تدفق للخارج بقيمة 15 مليار دولار لتصل الأرصدة التراكمية إلى 37.3 مليار دولار بنهاية آذار مارس الماضي مقابل 52.4 مليار دولار بنهاية حزيران يونيو 2021، وفقا لما نشره موقع سى ان بى سي عربية.

 صندوق النقد يتوقع تحقيق مصر رابع أعلى معدل نمو الاقتصادات العالمية 2023

وفي سياق اخر، لدولة المصرية من خلال تنفيذها لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وتطبيق سياسات مالية ونقدية متوازنة، التعامل والتكيف مع التحديات والأزمات العالمية، ووضع الحلول المناسبة لاحتواء تداعياتها السلبية وتقليل آثارها على الاقتصاد المصري، في وقت لا تتوقف فيه الجهود لتحسين بيئة العمل والاستثمار، ودعم القطاعات الإنتاجية، والتوسع في مبادرات الحماية الاجتماعية، لتصبح مصر واحدة من الدول التي استطاعت تحقيق معدل نمو قوي في وقت يتباطأ فيه النمو الاقتصادي العالمي، وهو الأمر الذي عكسته النظرة المتفائلة لكبرى المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.