رئيس "بيزوس للأرض": COP27 بمصر سيمنح العالم فرصة رائعة للتفكير في إفريقيا

دعا أندرو ستير، الرئيس التنفيذي لصندوق بيزوس للأرض، اليوم الأحد، القادة الأفارقة والدوليين إلى التفكير بشكل أكثر جرأة والعمل معًا بشكل أكثر إبداعًا أثناء التحضير لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 27) المقرر عقده في شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

وأكد ستير المبعوث الخاص السابق للبنك الدولي المعني بتغير المناخ أن الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف تمنح العالم فرصة رائعة للتفكير بشكل أكبر في إفريقيا، مضيفا "نحن بحاجة إلى جعله مؤتمر الأطراف في إفريقيا. لذا، فإن ما يحاول بنك التنمية الأفريقي والمجلس الأطلسي القيام به لزيادة الوعي هو أمر بالغ الأهمية".
 وقال أعضاء اللجنة التي ناقشت تقرير آفاق الاقتصاد الأفريقي 2022 الصادر عن بنك التنمية الأفريقي في حدث استضافه المجلس الأطلسي، إن إفريقيا تستحق أعلى أولوية الاهتمام في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP 27 المقرر عقده في نوفمبر من هذا العام بشرم الشيخ.
 جاء ذلك خلال زيارة فريق من مجموعة بنك التنمية الأفريقي بقيادة كبير الاقتصاديين بالإنابة ونائب رئيس البنك كيفن أوراما لواشنطن لتقديم تقرير التوقعات الاقتصادية الأفريقية 2022، إلى قادة الفكر الدوليين والهيئات الأخرى، بحسب تقرير أورده موقع البنك. 

أخبار أخرى.. 

الاقتصاد الرقمي الصيني يصل إلى 7.1 تريليون دولار أمريكي

بلغ حجم الاقتصاد الرقمي الصيني، 7.1 تريليون دولار أمريكي في عام 2021، وذلك كما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم الأحد، أن الاقتصاد الرقمي الصيني يمثل أكثر من 18 في المئة من إجمالي الدول الكبرى الـ 47 المدرجة في "الكتاب الأبيض" ليحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة.

ويأتي ذلك حسبما ذكر "الكتاب الأبيض" الذي أصدرته الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويعد الاقتصاد الرقمي قوة رئيسية تدفع التنمية الاقتصاديةفي الصين.

 صندوق النقد يتوقع تحقيق مصر رابع أعلى معدل نمو الاقتصادات العالمية 2023

وفي سياق اخر، لدولة المصرية من خلال تنفيذها لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وتطبيق سياسات مالية ونقدية متوازنة، التعامل والتكيف مع التحديات والأزمات العالمية، ووضع الحلول المناسبة لاحتواء تداعياتها السلبية وتقليل آثارها على الاقتصاد المصري، في وقت لا تتوقف فيه الجهود لتحسين بيئة العمل والاستثمار، ودعم القطاعات الإنتاجية، والتوسع في مبادرات الحماية الاجتماعية، لتصبح مصر واحدة من الدول التي استطاعت تحقيق معدل نمو قوي في وقت يتباطأ فيه النمو الاقتصادي العالمي، وهو الأمر الذي عكسته النظرة المتفائلة لكبرى المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.