مصر.. مدبولي يُتابع تنفيذ توجيهات السيسي بإجراء تطوير شامل للهيئات الاقتصادية العامة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري اجتماعا مساء اليوم الأحالأحد بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري؛ بشأن متابعة توجيهات الرئيس المصري بإجراء تطوير شامل للهيئات الاقتصادية العامة
وذلك بحضور السيد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيدة شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، عبر الفيديو كونفرانس.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإجراء تطوير شامل للهيئات الاقتصادية العامة، ويشمل ذلك التطوير الإداري والمالي، وتعزيز الموارد الذاتية والاستغلال الأمثل للأصول وترشيد النفقات والتغطية المثلى لالتزاماتها .
وقال وزير المالية: إن هناك مقترحًا بتشكيل اللجنة العليا للهيئات العامة الاقتصادية، والتي تستهدف مساعدة الهيئات العامة الاقتصادية في تحسين مستوى أدائها، والتنسيق فيما بينها في تحقيق سياسات واستراتيجيات الدولة، ورفع معدلات أداء هذه الهيئات، والاتفاق على اتخاذ ما يلزم للتعامل مع التحديات والمشاكل التي تواجهها أو تعوق أداء دورها.
وتطرق الدكتور محمد معيط إلى أن اللجنة ستختص بوضع قواعد متابعة وقياس معدلات أداء الهيئات العامة الاقتصادية، وقواعد تصنيفها بحسب مقدرتها على تحقيق أهدافها، والأرباح أو الخسائر التي تحققها، والموافقة على إنشاء هيئات عامة اقتصادية جديدة أو عدم الموافقة.
وأضاف: ستضع اللجنة آليات للتنسيق والربط بين الهيئات العامة الاقتصادية بما يحقق التكامل بينها، وتعميم الاستفادة من آليات وقواعد العمل التي تطبقها الهيئات ذات معدلات الأداء المرتفعة والهيئات التي تحقق أرباحا، كما ستضع الآليات والقواعد التي تضمن التزام الهيئات العامة الاقتصادية بسداد حصة الخزانة العامة من فوائض موازناتها في المواعيد المقررة قانونا، ومتابعة تنفيذ ذلك، ووضع الآليات والقواعد التي تضمن التزام الهيئات العامة الاقتصادية بإعداد مشروعات موازناتها وحساباتها الختامية.
اخبار أخرى..
وزير البترول المصري: الاستقرار السياسي ساهم في زيادة جذب الاستثمارات البترولية
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أن الطريق للجمهورية الجديدة شهد خلال السنوات الثماني الماضية جهوداً دؤوبة نتج عنها نتائج أعمال متميزة اقتصادياً واجتماعيا لم يكن تحقيقها ممكناً لولا توافر الإرادة القوية للقيادة السياسية وما أصرت على تنفيذه من إصلاحات اقتصادية وماتوافر لمصر من استقرار سياسى.
واستعرض "الملا" عددا من النتائج التى حققها قطاع البترول وألقى الكلمة نيابة عن وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور نائل درويش رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية بدأت في تطبيق مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الجريئة من خلال إصلاح دعم الطاقة وتحسين كفاءتها لضمان استدامة المعروض منها بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف وتطوير التشريعات الخاصة بالاستثمار لزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.
وتابع أنه نتيجة لذلك٬ تمكنت مصر من تحقيق مؤشرات اقتصادية غير مسبوقة على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وكذلك خفض معدلات البطالة والحد من التضخم، فضلاً عن تنفيذ مشروعات قومية كبرى ساهمت في دفع جهود التنمية، وجعلت من مصر نموذجاً يحتذي به.
